تعزيز التعاون في قطاع الأدوية: وزير قطاع الأعمال يستقبل رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لمناقشة تطوير الصناعات الطبية

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بالدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث جاءت هذه الزيارة بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وأيضًا الشركات التابعة لها.

تناول اللقاء جوانب التعاون المرتبطة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وطرق دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية الحيوية، كما ركز على تعزيز الأمن الدوائي وتمكين الشركات التابعة من المنافسة والبقاء في السوق، وذلك بحضور رشا عمر، مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه، المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التوسعية التي تهدف إلى تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز الطاقة التشغيلية مع تحسين الجودة وفق المعايير الدولية الحديثة، وتقديم مستحضرات دوائية جديدة، وتطرق الحديث إلى آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جانب، وشركات هيئة الشراء الموحد من جانب آخر، في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي.

وخلال اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي على أن صناعة الدواء تُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي الصحي، وهي تضع في اعتبارها أولويات متقدمة ضمن خطط الدولة التنموية، ومن هنا، فإن هناك حرصًا على تعزيز قدرات الشركات التابعة للقابضة للأدوية في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لدعم منظومة الرعاية الصحية، عبر توفير منتجات دوائية ومستلزمات طبية ذات جودة مرتفعة بأسعار معقولة.

كما أشار الوزير إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية، حيث يأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد كجزء من هذا السياق، لحث العمل المشترك على استغلال القدرات التصنيعية والإنتاجية لأقصى حد، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، موضحًا ما تم تحقيقه من مشروعات في مصانع الأدوية لضمان توافقها مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الرؤية الطموحة لقطاع الأدوية الحكومي والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية وتعزيز مستويات الجودة، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلي والدولي، مع التطلعات إلى دعم التعاون مع هيئة الشراء الموحد في تحقيق هذه الرؤية من خلال التعاقدات المستقرة وآليات العمل المشتركة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الحيوية وضمان استمرارية إمدادات السوق من المنتجات الدوائية الأساسية.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة لنفع أهداف الدولة في تلبية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات، واعتبر أن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل قاعدة أساسية في استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة وكفاءة اقتصادية عالية.