تعزيز التعاون بين مصر والنرويج وهولندا: شراكات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين ومناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، وذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، والذي عُقد في الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت شعار «التضامن، الاستدامة، والمساواة» في جنوب أفريقيا.

وأثنت الوزيرة خلال اللقاء على العلاقات المصرية النرويجية التي استطاع البلدان تعميقها وتدعيمها في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، وأكدت أن الشراكة الراسخة بين حكومتي مصر والنرويج كانت حاسمة في تعزيز الاقتصاد، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير فرص أفضل للاقتصاد المصري.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر، من خلال اقتصادها المتوسع وحرصها على خلق بيئة استثمارية جذابة، تسعى لجذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أبرز مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي تشمل قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، حيث شددت على رغبة مصر في توسيع مجالات التعاون، مبينةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة كانت من أهم الأهداف خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024.

وأكدت «المشاط» أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل بين مصر والنرويج يمثلان نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه خلال السنوات القادمة، مشيرةً إلى أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.

كما أشارت الوزيرة إلى التعاون الثنائي بشأن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة الذي تضمن العديد من المشاريع البارزة، مثل مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، ومشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المنفذة في مجالات متعددة، بما في ذلك خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية، وتعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشارت “المشاط” إلى حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث توفر البلاد مناخًا استثماريًا مستقرًا، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تناولت التعاون القائم بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، وقد تجسدت هذه العلاقات في مشاريع ملموسة عائدها يعود بالنفع على كلا الاقتصادين.

وأكدت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية لمواصلة دعم التحول الأخضر، مشيرةً إلى مساهمة Scatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم، وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.

لفتت الوزيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم الشراكات الدولية، وجمع التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك شملت عدة مشاريع ضمن قطاع الطاقة في برنامج “نُوفِّي” تشمل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.

العلاقات المصرية الهولندية

على صعيد آخر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع باسكال جروتنهويس، نائبة وزير التنمية الدولية الهولندية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الهولندية وتطورات الشراكة بين البلدين.

وأكّدت الوزيرة خلال اللقاء، أن مصر وهولندا تربطهما علاقات سياسية وثقافية واقتصادية راسخة تمتد لعدة عقود، وقد شهدت هذه العلاقات نموًا كبيرًا وتعاونًا متزايدًا في شتى المجالات في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشكل محورًا مهمًا في العلاقات الثنائية، حيث قدمت هولندا منذ عام 1975 تمويلات تنموية لمصر تجاوزت قيمتها 407 مليون يورو، ساهمت في دعم العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء، الإسكان، السياحة، والتعليم والتنمية المحلية.

وأوضحت أن هولندا تُعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر داخل القارة الأوروبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع سعي البلدين إلى توسيع هذا التعاون وتنويع مجالاته لتعظيم الاستفادة، خاصةً في ظل الجهود الجارية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. كما أشارت إلى برنامج «أورنج كورنرز» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الهولندي والقطاع الخاص، لدعم رواد الأعمال في دلتا مصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه بعد نجاح المرحلة الأولى التي استمرت ثلاث سنوات، دخل البرنامج حاليًا في دورة جديدة تمتد من 2024 إلى 2028.

كما ناقش الطرفان تطورات التعاون في مجالي المياه والمناخ عقب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والهولندية في أكتوبر 2024، بهدف تعزيز التعاون في إدارة الموارد الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);