تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وجمهورية التشيك: انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية ناجحة

منتدى الأعمال المصري التشيكي: تعزيز العلاقات الاستثمارية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الأعمال المصري التشيكي الذي نظّمته وزارة الصناعة والتجارة التشيكية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري والسفارة المصرية في براغ. حضر المنتدى لوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وعدد من الشركات والجهات المصرية والتشيكية. تمحورت فعاليات المنتدى حول مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث قدم الخطيب رؤيته حول المقومات التي تجعل الاقتصاد المصري جاذباً للاستثمارات الأجنبية، مثل القوى العاملة الماهرة، الأجور التنافسية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية المتعددة.

في ذات السياق، أكد الوزير الخطيب على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والتشيك، مشيراً إلى المجالات المشتركة التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون الصناعي، مثل نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات التشيكية في مصر. كما أوضح أن الحكومة المصرية تعتبر التعاون مع الدول الأوروبية الصناعية ضمن أولوياتها، وتهدف إلى تعزيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ومشاريع في مجالات متعددة مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات. وبيّن الخطيب أن هناك فرصاً مهمة في قطاع الصحة، الذي يحتاج إلى تجهيز إضافي، وفي تعديل وتحسين البنية التحتية الفندقية والسياحية.

الفرص الاستثمارية في مصر

حظى المنتدى بعرض تجارب ناجحة لاستثمارات مشتركة بين البلدين، حيث شارك ممثلو شركات تشيكية في تقديم قصص نجاحهم، توضح اهتمامهم بالاستثمار في السوق المصري. من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، حيث قدمت وزارة قطاع الأعمال العام عروضاً حول استثمارات القطاعين الصحي والصناعي، بما فيها صناعة المنسوجات والأدوية.

النقاط الرئيسية حول الأسعار والفرص الاستثمارية:

• القطاع الصحي: حاجة ماسة لإضافة 120 ألف سرير.
• الغرف الفندقية: مضاعفتها لتحقيق 500 ألف غرفة.
• المناطق الاقتصادية: فرصة للاعتماد على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أسعار الاستثمارات في بعض القطاعات:

• المواد الطبية: تبدأ من 5000 يورو.
• صناعة الأدوية: تبدأ من 10000 يورو.
• السيارات: تبدأ من 15000 يورو.

الجهات المشاركة في المنتدى عرضت إمكانياتها للاستثمار، مما يفتح آفاق جديدة من التعاون الذي يرجو تعزيز الاقتصاد بين البلدين وزيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر.