تعزيز التعاون الإقليمي: نقاشات حول زيادة التمويل لمشروعات البنية التحتية والطاقة في إطار «البريكس» توسيع آفاق «البريكس»: ربط الدول المجاورة من خلال مشروعات محورية مدعومة من بنك التنمية الجديد استثمار الفرص: تحقيق أقصى استفادة من الصناديق السيادية وبنوك التنمية لدعم النمو في البلدان النامية

التباحث حول زيادة التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية والطاقة وتنسيق السياسات الإنمائية متعددة الأطراف

في الآونة الأخيرة، تم التأكيد على أهمية ربط مجموعة "البريكس" بالدول المجاورة من خلال مشاريع عابرة للحدود، وذلك بدعم من بنك التنمية الجديد. وقد أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن البنك يمكن أن يساهم بشكل فعال في سد الفجوات التمويلية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس. جاء ذلك خلال لقائه مع مكسيم أوريشكين، نائب رئيس المفوض الروسي للعلاقات الاقتصادية مع دول البريكس، حيث تم التباحث حول سبل زيادة التمويل بين الدول الأعضاء، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة.

ربط «البريكس» بالدول المجاورة من خلال المشروعات العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد

أشار الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية ومصادر بنوك التنمية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الناشئة. وقد أكد على أن منصة الاستثمار الجديدة التي تم إطلاقها من قبل البريكس توفر فرصة ذهبية للتواصل بين خطط التنمية الوطنية في الدول الأعضاء، وتعزز التعاون الإقليمي. على هذا النحو، يمكن العمل على تطوير المشروعات الثنائية، خاصة بين مصر وروسيا، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المشتركة وتعزيز التعاون التجاري والمالي.

أسعار الفوائد والمشروعات:

• تمويل مشروعات الطاقة: 5% سنويًا.
• تمويل مشروعات البنية التحتية: 3.5% سنويًا.
• دعم الاستثمار الثنائي بين مصر وروسيا: يتراوح بين 4% و6% حسب الجدوى الاقتصادية.

تعد هذه الجهود جزءًا من إطار التعاون الشامل الذي يسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء في مجموعة "البريكس"، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.