تعزيز أسطول النقل السياحي: اتفاقية وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لدعم قطاع النقل السياحي في مصر

في خطوة إيجابية تعكس جهود تعزيز أسطول النقل السياحي في مصر، لمواجهة الطلب المتزايد على زيارة معالم السياحة المصرية، تم إبرام اتفاق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع توضيحات حول القرارات الوزارية والقوانين المرتبطة بترخيص سيارات السياحة. هذه التسهيلات تهدف لدعم النقل السياحي في شركات السياحة.

كشف هذا الاتفاق عن مجموعة من التسهيلات القانونية، ما جعل غرفة شركات السياحة تبادر بإخطار الشركات لبدء تطبيقها، وذلك في إطار التعاون المثمر والدائم الذي يقدمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حيث تكمن أهمية هذا التعاون بين الوزارة، ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي، ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، وهذا بهدف تلبية احتياجات الشركات السياحية وتطوير صناعة السياحة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على تحديث أسطولها من المركبات السياحية سواء كانت محلية أو مستوردة ومسددة الرسوم.

أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، أكد فيه على آليات ترخيص المركبات السياحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والإدارة العامة للمرور، بما ينسجم مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.

تضمن الكتاب الدوري أيضًا تفاصيل حول كيفية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص المركبات للعمل في نقل السياحة والليموزين، والإجراءات المتبعة وفقًا للقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المركبات (محلي الصنع / مسددة الرسوم) جديدة لم يُرخص لها من قبل:
● عدد مقاعد 7 فأقل (موديل 3 سنوات بما في ذلك سنة الصنع)
● عدد مقاعد 8 فأكثر (موديل 5 سنوات بما في ذلك سنة الصنع)

ثانيًا: المركبات (مستوردة جديدة لم تَرخص من قبل):
● عدد مقاعد 7 فأقل (موديل العام)
● عدد مقاعد 8 فأكثر (موديل 5 سنوات بما في ذلك سنة الصنع)

ثالثًا: المركبات (مستوردة مستعملة):
● عدد مقاعد 7 فأقل (غير مسموح)
● عدد مقاعد 8 فأكثر (سنة بخلاف سنة الإنتاج)

تأتي هذه الإجراءات وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 مع تعديلاته، مما يسهم في تنظيم المركبات المجمعة محليًا وتلك التي تمت معالجة رسومها الجمركية بموجب اللائحة الاستيرادية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

أكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، أن هذه التوضيحات كانت طلبًا أساسيًا للشركات، وقد تم الانتباه والاهتمام لمتطلباتها بشكل كبير، مقدّمًا شكره لوزير السياحة والآثار على إيلائه أهمية للمصالح المهنية لشركات السياحة، بهدف زيادة تدفق السائحين إلى مصر، مشيرًا إلى التعاون الكبير من سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات وهي التي سعت لتحقيق هذه التوضيحات اللازمة.

أضاف فليفل أن هذه التسهيلات تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل السياحي منذ سنوات، على الرغم من دورها الحيوي في تسهيل حركة السائحين داخل مختلف المقاصد السياحية، وهي تتماشى تمامًا مع كافة القوانين والقرارات الوزارية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح. وأوضح أن هناك خططًا أخرى هامة يعمل عليها مجلس إدارة الغرفة لإيجاد حلول إضافية لمشكلة النقل السياحي في مصر.

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-85b73a65d9ef89fb00e5fdaaffe266f0”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);