نظمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة موسعة تحت عنوان “نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”، حيث شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالي التعليم وحقوق الإنسان. وركزت المناقشات على أهمية مراجعة وتحديث مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وقد شهدت الندوة تواجدًا ملحوظًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم التأكيد على أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم ويمتد عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا لبناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
شملت الفعالية كلمات افتتاحية من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.
بدأت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان “رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي”، والتي أدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم السابق، حيث تحدث عن الجهود التي بذلتها الوزارة لمراجعة المناهج التعليمية. وأكد على أهمية أن تشمل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان النصوص والممارسات على حد سواء، مشيرًا أيضًا إلى التحديات الجديدة التي تطرحها التطورات التكنولوجية.
من جانبها، أبرزت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج يتجاوز الكتب الدراسية ليشمل السياسات والممارسات في النظام التعليمي، ودعت إلى التحول نحو التعليم التفاعلي لتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب.
على صعيد آخر، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المناهج الجامعية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة دمج الاتحادات الطلابية في العملية الديمقراطية داخل الجامعات، وأفادت بأن تطوير كليات التربية يعد أمرًا جوهريًا في إعداد المعلمين.
في الجلسة الثانية، تم تناول موضوع “نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا”، حيث ناقش المشاركون كيفية تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات. وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى القوانين المصرية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان، لكنها أكدت على وجود فجوة بين القوانين والتطبيق العملي.
استعرض الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، دور المجلس في رصد أوضاع الحقوق والحريات، مؤكدًا على أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من المراحل التعليمية الأولى وشراكة المدارس مع المجتمع المدني.
تعليقات