تطوير المواقع الأثرية: تحدٍ يتطلب التعاون المشترك

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في فعالية مُقامة بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، احتفالًا بختام مشروع “منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة” وإطلاق وثيقة العمل النهائية للمشروع. جاء هذا في إطار التعاون بين الوزارة، ممثلةً في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف وضع آليات عملية لتنفيذ توصيات المشروع للحفاظ على القاهرة التاريخية وتنميتها.

كما شهدت الفعالية تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من الخبراء والشباب حيث تم مناقشة نتائج المشروع وكيفية تنفيذها. أُطلق المشروع في مارس 2024 بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو، وشارك فيه عدد من الجامعات المصرية ومحافظة القاهرة، وهدف إلى إنشاء منصة تعاون تجمع بين الخبراء والباحثين وطلاب الدراسات العليا للمساهمة في إعداد خطة إدارة وحفظ لموقع القاهرة التاريخية، الذي أدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.

ساهم المشروع في تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المحلية والجهات الحكومية من خلال تنفيذ أبحاث ميدانية وورش عمل وندوات تقنية، ونتج عنه تقرير ختامي يتضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات المبتكرة لحماية الموقع.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب شريف فتحي عن سعادته بوجود هذه المنصة التي تجمع الأكاديميين الشباب مع ممثلي الوزارة واليونسكو والمجتمع المدني. وأكد أن الحفاظ على التراث ليس بالأمر الصعب، بينما تطويره يتطلب توافقاً بين جميع الأطراف وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية المواقع الأثرية.

أوضح الوزير أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيق توصياته في المشاريع الجارية أو من خلال إنشاء مشروعات جديدة. وأكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تنفيذ نتائج المشروع، وأوصى بعقد جلسة ثانية لتحديد الأولويات ووضع مشروعات تجريبية تدعم الصناعات الإبداعية وتعزز من السياحة الثقافية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توسيع استخدام المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمواقع التراثية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وذلك عبر إطلاق منصة إلكترونية للتدريب والتعليم للمختصين في مجالات الآثار والتراث، محثًا جميع المهتمين على المشاركة ودعم المنصة بأفكارهم.

من جانب آخر، استعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جهود المحافظة للحفاظ على القاهرة التاريخية والخديوية، مشددًا على أهمية استعادة مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والفنون. بينما أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثيقة العمل تمثل جهداً متواصلاً للأساتذة والباحثين والتي أسفرت عن مقترحات واضحة سيتم العمل على تنفيذها، وأعرب عن تقديره لكل الشركاء.

كما دعا مكتب اليونسكو في القاهرة إلى مواصلة التعاون في مختلف المشاريع الأثرية والتراثية في مصر. وبدورها، استعرضت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو، محاور المشروع ونتائج الإنجازات التي تحققت، مشيدةً بالدعم الذي حظيت به من وزارة السياحة والآثار.

أفاد الدكتور جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن المشروع استعرض القاهرة التاريخية في سبعة مناطق عمل تتعلق بكفاءة الطاقة والزراعة الحضرية والصناعات الإبداعية. وشمل المشروع مجموعة من التوصيات مثل اقتراح استخدام الطاقة النظيفة وتصميم المساحات الخضراء، كما تناول تعزيز التراث الحي والمشاركة المجتمعية وتطوير مؤشرات قياس أثر الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.