في مصر اليوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، استقرت أسعار البنزين والسولار بشكل ملحوظ عند المستويات التي فجرتها لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، وسط ترقب السوق لتغييرات حكومية جديدة قد تؤثر على الأسعار في المستقبل.
تثبيت الأسعار منذ إبريل ٢٠٢٥
تطبق سياسة تثبيت الأسعار منذ قرار لجنة التسعير التلقائي في إبريل ٢٠٢٥، والتي شهدت زيادة قدرها ٢ جنيه للتر دفعة واحدة، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي المتبعة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
دوافع وآثار تحريك أسعار الوقود
ترجع أسباب ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
- سياسة تحرير الأسعار وتخفيض الدعم تدريجيًا ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي.
- السعي لتقليص الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية، حيث أشار وزير البترول إلى تراجع الفجوة السعرية بالنسبة للبنزين إلى ١١-١٥٪، بينما انخفضت بالنسبة للسولار إلى ٣١٪ مقارنة بفترات سابقة، حيث وصلت الفجوة إلى ٤٢٪.
توقعات وتحركات حكومية قادمة
الحكومة المصرية تدرس حاليًا العودة إلى آلية التسعير التلقائي المرتبطة أسبوعيًا أو شهريًا حسب الظروف العالمية وسعر الصرف، مع الاستمرار في دعم السولار جزئيًا لحماية القطاعات الحيوية مثل النقل والزراعة، كما تشير تصريحات المسؤولين إلى أن الزيادة الأخيرة قد تكون “الفعلية قبل نهاية العام”، مع احتمال تحرير الأسعار بالكامل لاحقًا وربطها بالأسواق الدولية، ما قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أسعار الوقود.
تأثير الأسعار الجديدة على السوق والمواطنين
استقرار الأسعار حاليًا يمنح الأسواق فترة من الهدوء النسبي، إلا أن الترقب هو السائد، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ومراجعات صندوق النقد الدولي، ويعتقد خبراء الاقتصاد أن استمرار دعم السولار رغم رفع أسعار البنزين يهدف إلى احتواء موجة التضخم والحد من تأثير ارتفاع التكلفة على القطاعات الأكثر حساسية.
التفاعلات الشعبية حول الأسعار تتراوح بين القلق من احتمالية زيادات جديدة وتقدير لمحاولات الحكومة في احتواء عبء الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد سنوات من تحركات دورية في أسعار الوقود أثرت بشكل مباشر على تكلفة النقل، والمنتجات الغذائية، والخدمات الأساسية.
بينما لا تزال مخاوف السوق قائمة حول فرض زيادات جديدة لاحقًا أو الاتجاه نحو تحرير الأسعار كليًا وربطها بالدولار والأسواق النفطية العالمية، مما قد يؤدي إلى تغييرات سريعة في تكاليف الوقود خلال الأشهر المقبلة.
بهذا تبقى أسعار البنزين والسولار في مصر محل متابعة دقيقة من قبل المواطنين والخبراء، وسط ترقب للقرارات الحكومية القادمة التي ستحدد مستقبل تكلفة الطاقة في البلاد خلال عام ٢٠٢٥.