مباحث التموين تتابع محطات الوقود والمخابز والمستودعات
تنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير سلع بأسعار مخفضة
جهاز حماية المستهلك يدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588
عقوبات رادعة للمحتكرين تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه
كتبت – أسماء عصمت
مع كل زيادة في أسعار البنزين، تزداد مخاوف المواطنين بشأن تأثير تلك الزيادة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة تكثيف الرقابة على التجار لمنع الاستغلال أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ومع الارتفاع الأخير في أسعار البنزين، أعيدت مناقشة آثار هذا القرار على معدلات التضخم وقدرة الأجهزة الحكومية على ضبط السوق.
أكد خبراء الاقتصاد إمكانية أن تؤدي زيادة أسعار البنزين إلى ارتفاع طفيف في تكلفة نقل بعض السلع، ولكن هذا التأثير لا يشمل جميع المنتجات، ورأى الخبراء أن بعض التجار يستغلون الوضع لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يستدعي تعزيز الرقابة وتطبيق القانون بشكل صارم.
نرشح لك: بعد رفع أسعار البنزين.. أين تذهب أموال الحكومة رغم تراجع التضخم؟ “تقرير خاص”
استقرار السلع
في إطار جهود الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستهلك، أكدت وزارة التموين أن السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات وفيرة، ولا حاجة لأي ممارسات احتكارية أو تخزين لرفع الأسعار، مشددة على استمرارية جهود الدولة لضبط السوق والتصدي للممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار، وضمان حصول المستهلك على منتجات مطابقة للمواصفات وبالأسعار المعلنة دون أي زيادات غير مبررة.
مستودعات البوتاجاز
تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتشكيل فرق عمل لمراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من التزام الجميع ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة، والتصدي لأي محاولات تمس حقوق المستهلك.
تفتيش المخابز
تشمل حملات التفتيش أيضًا متابعة المطاحن والمخابز لضمان جودة الدقيق وتوزيعه بشكل مناسب لإنتاج الخبز المدعم، الذي يُصرف لأصحاب البطاقات التموينية بالسعر الرسمي الذي يبلغ 20 قرشًا للرغيف.
تنسيق وتخفيضات مع السلاسل الكبرى
إضافة لدورها الرقابي، تقوم مباحث التموين بالتنسيق مع أكبر السلاسل التجارية لتوفير منتجات بأسعار مخفضة من خلال عروض ومعارض دورية، إلى جانب مراقبة حركة السوق لضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والدواجن بكميات كافية لدعم المستهلكين، كما تسعى لحماية حقوق التجار الملتزمين بالقانون.
حماية المستهلك
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يُلزم الموردون بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات شاملًا الضرائب أو أي رسوم إضافية، كما يحظر القانون (رقم 181 لسنة 2018) حبس أو إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع، أو الامتناع عن تداولها، ويمنح رئيس الوزراء صلاحية تحديد المنتجات وضوابط تداولها لفترات محددة.
يُجبر القانون أيضًا حائزي السلع الاستراتيجية لغير الاستخدام الشخصي على إبلاغ الجهة المختصة بالكميات المخزنة لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية، ويؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن “19588”، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالأسعار أو الغش التجاري، مع تقديم نصائح لتجنب التعرض لعمليات الغش، مثل الشراء من محلات معروفة ومرخصة، والتحقق من وضوح الأسعار وتاريخ صلاحية السلع.
عقوبات رادعة للمحتكرين
بالنسبة للعقوبات المقررة على المحتكرين، يشير قانون حماية المستهلك إلى أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تبدأ من 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، كل من يخالف حكم المادة 8 من القانون، وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة، كما يتم ضبط أي مقتنيات موضوع الجريمة، وحكم بمصادرتها وإغلاق المحل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وقد يُحكم أيضًا بإلغاء رخصة المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل