ارتفعت عدد الإعلانات في سجل الضمانات المنقولة، حيث بلغ العدد 215 ألف إعلان بنهاية أبريل 2025، بقيمة 3.37 تريليون جنيه، مقارنة بـ 171 ألف إعلان في نفس الفترة من العام السابق بقيمة 2.579 تريليون جنيه. ويشير ذلك إلى نمو بنسبة 25.4% في العدد و31% في القيمة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
استحوذت البنوك على 97.21% من قيمة الإعلانات في نهاية أبريل 2025، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.98%، ثم الجهات التمويلية الدولية وشركات التخصيم بنسبتي 0.4% و0.27% على التوالي، بينما كانت حصة الشركات الأخرى 0.14%.
أما بالنسبة لأنواع الضمانات، فقد استحوذت مقومات المحل التجاري على 36.43% من قيمة الإعلانات، تليها الحسابات البنكية بنسبة 34.48%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.67%، وأخيرًا المكونات الداخلة في إنتاج سلعة بنسبة 3.42%.
يُذكر أن سجل الضمانات المنقولة يعد سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتيح إمكانية قيد وتعديل وحذف المنقولات.
يحصل المقيّد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا، منها تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، تقليل مخاطر التمويل والإقراض، خفض تكلفة الحصول على التمويل، سهولة الإشهار وتقليل تكلفته، السماح للمدين بحيازة الأصول المنقولة، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل في غياب الأصول العقارية والسجل الائتماني.
كما يسهم السجل في منح امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة، بحيث تسبق جميع الحقوق الأخرى بما في ذلك حقوق الجهات السيادية، ويعزز من استيفاء حقوق الدائنين في حالة إخلال المدين بالتزاماته. يمكن تسجيل الضمانات المنقولة دون حاجة لاحتفاظ الدائن بها، ويحدد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائنين، بالإضافة إلى تحديد الأولويات في حال كان المنقول ضمانًا لأكثر من دائن.
تعليقات