ترمب يوقع قانون ‘جينيوس’: خطوة تاريخية نحو تنظيم العملات الرقمية وآفاق جديدة لصناعة العملات المشفرة

في خطوة طال انتظارها، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانونًا جديدًا يسمى “العملات المستقرة”، ليضع بذلك أول إطار تنظيمي رسمي لهذا النوع من الأصول الرقمية، مما يزيد من فرص إضفاء الشرعية على صناعة العملات المشفرة المُتسارعة النمو، وقد يسهم هذا التطور في ارتفاعات مثيرة لأسعار العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين.

وأكد ترمب من جديد على طموحه في جعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، حيث علق في منشور على منصته “تروث سوشيال”، ومهنئًا الجمهوريين على تحقيقهم إنجازًا تشريعيًا حقيقيًا في فترة زمنية قصيرة.

ويعتبر مؤيدو العملات المشفرة أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا ملحوظًا نحو التبني المؤسسي والتنظيمي، ولكن حذر بعض الخبراء من أن الطريق ما زال مليئًا بالتحديات، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك، ومكافحة غسيل الأموال، والتكامل بين العملات الرقمية والبنية المالية التقليدية، خصوصًا منذ صعوبة تتبع هذه العملات.

ما هو قانون جينيوس؟

يُعرف القانون اختصارًا بـ “جينيوس” (GENIUS) أو “التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية”، وهو يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، مما يُقلل من تقلبات الأسعار، ويُطمئن المستثمرين بشأن أمان هذه الأدوات المالية الحديثة.

وقد حظي القانون بدعم واسع من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مما ساهم في سرعة تمريره.

بعد التوقيع، ذكر ترمب أن القانون يُمثل “اعتمادًا كبيرًا على العملات الرقمية”، مؤكدًا أن هذه الأصول مُفيدة للدولار وللولايات المتحدة، ومشيرًا إلى أنه “لن يسمح بتراجع قيمة الدولار، فخسارة الدولار كاحتياطي تعادل خسارة حرب”، كما أظهر رفضه القاطع لفكرة إصدار عملة رقمية تابعة للاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة كانت قد قُدمت سابقًا من قبل بعض المسؤولين الماليين.

دعم تنظيمي

يشير الخبير الاقتصادي هاني قداح إلى أن سوق العملات المشفرة تمر بلحظة من الترقب والشكوك التنظيمية في عدة دول، وتُمثل الخطوة الأمريكية تحولًا واضحًا في موقف الإدارة نحو هذه السوق، مما قد يفتح الأبواب لتشريعات مشابهة في دول أخرى، وهو ما يُعتبر إيجابيًا جدًا للعملات المشفرة.

وأضاف أن هذا الاهتمام من واشنطن يعكس رغبتها في لعب دور محوري في تنظيم وتطوير هذه الصناعة، بدلاً من تركها تنمو دون إطار مؤسسي أو تحت هيمنة مراكز مالية منافسة مثل هونغ كونغ وسنغافورة ودبي.

في الوقت نفسه الذي تم فيه توقيع قانون “جينيوس”، اعتمد مجلس النواب الأمريكي أيضًا مشروعين قانونيين آخرين يعززان الهيكل التنظيمي للسوق المشفر، حيث يُحدد أحدهما أطرًا جديدة لتنظيم عمل البورصات وشركات التداول الرقمي، بينما يحظر الآخر على الاحتياطي الفيدرالي إطلاق عملة رقمية سيادية، وهي خطوة فُسرت بأنها تهدف لحماية الخصوصية الفردية وتعزيز الثقة في القطاع الخاص في مجال العملات الرقمية.

وجاءت هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة ارتفاعات كبيرة، إذ زادت أسعار عدد من العملات الرقمية الرئيسية، مثل “بيتكوين” و”إيثيريوم”، بعد الإعلان عن توقيع القانون، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية دخول المزيد من السيولة المؤسسية إلى هذا القطاع في ظل وجود مناخ تنظيمي أكثر وضوحًا.

كما ارتفعت قيمة العملات المستقرة مثل “USDC” و”USDT”، والتي يرتكز حولها القانون الجديد، وسط توقعات بتوسيع نطاق استخدامها في المعاملات الرقمية وتمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات جديدة قائمة عليها.