أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا برقم (212) لسنة 2025 يتعلق بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. يشمل هذا القرار الموظفين الذين يعملون في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك الموظفين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. سيتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
يتضمن القرار أن الموظف الذي يتم ترقيته اعتبارًا من 1/7/2025 سوف يحصل على الأجر الوظيفي المخصص للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مع إضافة علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، بحيث تُحسب هذه العلاوة بناءً على أجره في 30/6/2025.
كما ينص القرار على أن شاغلي بعض الوظائف – مثل الوظائف التخصصية والكتابية والفنية والحرفية – والذين قضوا ثلاث سنوات في المستوى الوظيفي، سيحصلون أيضًا على حافز بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30/6/2025، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وبحسب القرار، فإن الترقيات ستكون وقتية وستطبق على من تنطبق عليهم الشروط، دون وجود موانع للترقية في 30/6/2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حتى لو زالت الموانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
ستتم الترقية وفقًا للموارد المتاحة، باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة، وفي حال عدم توفرها فسيتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام في الموازنة. يتعين على كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية التكاليف الناجمة عن تنفيذ القرار وفقًا للاعتمادات المدرجة بموازناتها.
ستصدر السلطة المختصة قرار الترقية استنادًا إلى البيانات المتوفرة في ملفات خدمة الموظفين، وسيتولى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إصدار القواعد التنفيذية المتعلقة بهذا القرار.
تعليقات