ترسيخ صناعة السيارات في مصر: اجتماع وزاري لمناقشة التعديلات على البرنامج الوطني لتنمية الصناعة وتحفيز الإنتاج المحلي
عُقد اجتماع موسع بين المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تمت دعوة عدد من مصنعي السيارات الناشطين في السوق المصري لمناقشة التعديلات الجديدة التي تم إضافتها للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. شهد الاجتماع أيضًا حضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء الفريق الفني المعني بالتعديلات. كان الغرض من هذا الاجتماع هو عرض التغييرات بهدف تحسين刺激 وتحفيز صناعة السيارات المحلية.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التعديلات الجديدة التي تستهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق نمو مستدام لصناعة السيارات، مما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وزيادة الطاقات الإنتاجية. وقد أوضح أن هذه التعديلات تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما تم اعتمادها من مجلس الوزراء. وشدد على استعداد جميع الوزارات المعنية لتقديم الدعم اللازم لمصنعي السيارات في هذا الإطار، مما يضمن تحقيق المنفعة للجميع.
الاشتراطات المتعلقة بالبرنامج
تتضمن الاشتراطات الجديدة لبرنامج الحوافز زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي. بالنسبة لمصنعي السيارات التقليدية، يجب ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 20%. فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، ينبغي إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة.
جدول الأسعار والشروط
- أقصى سعر للسيارة: 1,250,000 جنيه
- أقصى سعة للمحرك: 1600 سم3
- أقصى قيمة إجمالي للحوافز: 30% من سعر السيارة، بحد أقصى 150,000 جنيه
- نسبة المكون الصناعي المحلى: 20% للسيارات التقليدية، 10% للسيارات الكهربائية
- الإنتاج السنوي المطلوب للسيارات الكهربائية: من 1000 إلى 7000 سيارة
تشير التعديلات إلى أهمية الإنتاج المحلي والتعاون بين القطاعات المختلفة لزيادة قدرتها التنافسية. وقد تم الاقتراح بضرورة توفير مواد خام محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تمت مناقشة ضرورة تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع والسيارات الأجنبية. هذه الجهود تهدف إلى رفع العبء عن مصنعي السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية والدولية.
تعليقات