واصل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية، السبت 4/10/2025، تحركه ضمن نطاق ضيق في السوق الموازية، إذ تساوت المستويات في دمشق وحلب وإدلب عند 11,330 ليرة للشراء و11,380 ليرة للبيع، بينما سجّلت الحسكة مستوى أعلى حيث سجلت 11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للبيع.
مقارنةً بقراءة الأربعاء 1 أكتوبر 2025، انخفض سعر الدولار اليوم في دمشق وحلب وإدلب بنحو 80 ليرة على جانبي الشراء والبيع، بينما ارتفعت الحسكة 20 ليرة، مما أدى إلى تراجع متوسط المدن الأربع بنحو 55 ليرة إلى 11,385 ليرة للشراء و11,435 ليرة للبيع، ما وسع الفجوة بين الحسكة وبقية المدن من 120 ليرة إلى قرابة 220 ليرة.
سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية السبت 4/10/2025 في السوق الموازية
وفقًا لوسط المدن الأربع، بلغ المتوسط التقريبي نحو 11,385 ليرة للشراء و11,435 ليرة للبيع، ويظل فارق البيع/الشراء داخل كل مدينة قريبًا من 50 ليرة.
سعر الدولار اليوم في دمشق
11,330 ليرة للشراء و11,380 ليرة للبيع.
سعر الدولار اليوم في حلب
11,330 ليرة للشراء و11,380 ليرة للبيع.
سعر الدولار اليوم في إدلب
11,330 ليرة للشراء و11,380 ليرة للبيع.
سعر الدولار اليوم في الحسكة
11,550 ليرة للشراء و11,600 ليرة للبيع.
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية (دمشق)
الدولار الأميركي: 11,330 ليرة للشراء، 11,380 ليرة للبيع.
اليورو: 13,288 ليرة للشراء، 13,352 ليرة للبيع.
الليرة التركية: 270 ليرة للشراء، 274 ليرة للبيع.
الريال السعودي: 3,018 ليرة للشراء، 3,034 ليرة للبيع.
الدرهم الإماراتي: 3,081 ليرة للشراء، 3,098 ليرة للبيع.
الجنيه المصري: 235 ليرة للشراء، 238 ليرة للبيع.
الدينار الليبي: 2,090 ليرة للشراء، 2,104 ليرة للبيع.
الدينار الأردني: 15,977 ليرة للشراء، 16,055 ليرة للبيع.
الدينار الكويتي: 37,037 ليرة للشراء، 37,226 ليرة للبيع.
الجنيه الإسترليني: 15,223 ليرة للشراء، 15,301 ليرة للبيع.
سوريا تعلن حزمة ضريبية داعمة للصناعة وتخصيص ربع إيرادات “المبيعات” للتحفيز
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يحدد عبء الضريبة على النشاط الصناعي عند 10% فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكلفة على المنتجين وتحسين تنافسية المصانع محليًا وخارجيًا، وأكد الوزير تخصيص 25% من إيرادات ضريبة المبيعات المرتقبة لبرامج مباشرة تحفّز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الضريبة الجديدة ستأتي بديلًا لضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وسيتم تصميمها بآليات تنفيذ واضحة تضمن وصول الدعم إلى القطاعات ذات الأولوية.
وشدّد برنية على أن صياغة السياسات الاقتصادية تعتمد على منهج تشاركي مع غرف الصناعة والتجارة، وأن أي قرارات جديدة ستسبقها جلسات حوار مع ممثلي القطاع لتفادي التعارض مع احتياجات المصانع التشغيلية، وأوضح الوزير أيضًا منح إعفاء ضريبي كامل للمصانع المتضررة أو المدمّرة حتى استعادة قدرتها الإنتاجية، مما يسهل إعادة التشغيل وعودة خطوط الإنتاج تدريجيًا في المناطق المتأثرة.
وأعلنت الحكومة إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتبارًا من عام 2026، والانتقال إلى ضريبة المبيعات بصيغتها الجديدة، مع تخصيص أدواتها لتمويل برامج دعم الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، كما تشكّلت لجنة تضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية لمراجعة جداول التعريفة الجمركية وقوائم المنع والمنح، بما يتماشى مع ملاحظات المصنعين والتجار ويُسهّل تدفق المواد الأولية والمستلزمات.
(المشهد )