في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة لأول مرة في العام الجاري 2025، سعياً لتهدئة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتخفيف أعباء خدمة الدين العام الضخم، ورغم أن هذا القرار يهدف لدعم الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يفتح الأبواب أمام تحولات كبيرة في أسواق المال العالمية، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الدولار والذهب، فضلاً عن استراتيجيات الاستثمار في الفترة المقبلة.
خطة أمريكا للتخلص من الديون
بلغ الدين الأمريكي مستوى غير مسبوق، يقترب من 32 تريليون دولار، مما يجعل تكلفة الفائدة عبئًا متزايدًا على الموازنة الفيدرالية، وللتعامل مع هذا الوضع، يقترح بعض الاقتصاديين الأمريكيين سيناريو جريئًا، يتمثل في إعادة تقييم الذهب المسجل في دفاتر الاحتياطي الفيدرالي، ليقترب من السعر السوقي الحالي، بدلاً من السعر الدفتري القديم البالغ 42 دولارًا للأونصة، بينما يتداول الذهب فعليًا بأكثر من 1900 دولار للأونصة.
وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستظهر على الورق أصولًا هائلة، تمامًا كمالك عقار قديم يقوم برفع قيمته السوقية للحصول على قروض أكبر، ولكنه حل تجميلي وليس حقيقيًا، لأنه لا يغير من حجم الديون الفعلي، وإنما يمنح الحكومة قدرة أكبر على الاقتراض ومواصلة إدارة الأزمة.
تأثيرات متوقعة على الدولار
قد تُضعف إعادة تقييم الذهب بهذا الشكل ثقة المستثمرين في الدولار على المدى المتوسط، إذ قد يطالب المستثمرون في السندات الأمريكية، وفي مقدمتهم الصين، بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة، بينما قد تتعرض العملة الأمريكية لضغوط تضخمية كبيرة، والنتيجة المتوقعة هي انخفاض في قيمة الدولار عالميًا، مما قد يغير موازين التجارة والاستثمار، ويؤثر في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.
الذهب الرابح الأكبر
وفي حالة إصدار القرار الأمريكي المحتمل، يُعد الذهب في موقع الصدارة كملاذ آمن، لأنه يُعتبر اعترافًا ضمنيًا من الفيدرالي الأمريكي بأن الدولار يفقد بعضًا من قوته، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس، ويفتح الباب أمام ارتفاعات قياسية في الأسعار، خاصة مع زيادة الإقبال من جانب المستثمرين والأفراد الباحثين عن حماية أصولهم من التضخم وانخفاض قيمة العملات.
نصائح للمستثمرين في المرحلة المقبلة
وقد وضع العديد من الخبراء نصائح للمستثمرين في الفترة المقبلة، أبرزها: تنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة توزيع الاستثمارات بين الذهب والأدوات الاستثمارية الأخرى، مثل الشهادات وأذون الخزانة، وكذلك الاستثمار في البورصة، والابتعاد عن الاحتفاظ بالعملة الصعبة كاستثمار، لأن التوقعات تشير إلى انخفاضها في المرحلة المقبلة.