واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأمريكي، ليحقق أفضل أداء له منذ بداية العام، بفضل تراجع العملة الأمريكية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
تراجع الدولار مقابل الجنيه
حسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الجنيه بحوالي 39 قرشًا منذ بداية سبتمبر وحتى نهاية تعاملات يوم الخميس، حيث انخفض سعر شراء الدولار من 48.52 جنيه في نهاية أغسطس إلى 48.13 جنيه، بينما تراجع سعر البيع من 48.65 جنيه إلى 48.26 جنيه.
| البند | نهاية أغسطس | نهاية سبتمبر |
|---|---|---|
| سعر شراء الدولار | 48.52 جنيه | 48.13 جنيه |
| سعر بيع الدولار | 48.65 جنيه | 48.26 جنيه |
وأوضح المحللون أن هذا الأداء يعزى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي وانتعاش الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 13.639 مليار دولار في يوليو.
كما استقرت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي عند 35.122 مليار دولار، بينما بلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 43 مليون دولار، مقارنة بـ 183 مليون دولار في الشهر السابق.
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التزامات الاستيراد وسداد الديون الخارجية.
ترك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة تأثيرًا كبيرًا على الأسواق العالمية، حيث انعكس ذلك سريعًا على حركة الذهب باعتباره الملاذ الآمن المفضل في الفترات الاقتصادية المضطربة، ومع ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة زيادة إقبال المستثمرين، وجد السوق المصري نفسه يواجه معادلة أكثر تعقيدًا تتداخل فيها أسعار الصرف مع سلوك المستهلك المحلي.
وصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3653.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار يوم الأربعاء الماضي.
خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأشار إلى أنه سيستمر في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا لبقية العام.
أفاد اقتصاديون بأن تأثير خفض الفائدة الأمريكية يمتد إلى رسم السياسات النقدية في مصر، حيث إن ارتفاع أسعار الذهب محليًا قد يسهم في التضخم المستورد، مما يضع البنك المركزي أمام تحديات إضافية في إدارة توازن أسعار الفائدة واستقرار العملة.
وشددوا في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» على أن السوق يشهد تحولًا واضحًا، حيث يفضل المستهلكون الاستثمار في السبائك والجنيهات لسهولة تسييلها والاحتفاظ بقيمتها، بينما تراجعت مبيعات المشغولات التقليدية مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يشير إلى أن الزينة صارت رفاهية يصعب على الكثيرين تحمل تكلفتها.
في سياق متصل، ذكر حسن الصادي، الخبير الاقتصادي، أن خفض الفائدة الأمريكية عادةً ما يدفع المستثمرين العالميين إلى البحث عن ملاذات آمنة بديلة، مثل الذهب، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في البورصات العالمية.
وأوضح أن ضعف العائد على الدولار يجعل الذهب هو الخيار الأكثر جاذبية، مما ينتج عنه موجات شراء كبيرة تدعم أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط.
وأكد «الصادي» أن السوق المصري يتأثر بصورة مضاعفة بهذه التطورات، حيث إن الذهب محليًا مرتبط بالسعر العالمي وأيضًا بأسعار صرف الدولار، وذكر أن أي تراجع في قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية سيترجم إلى زيادة أكبر في أسعار الذهب داخل مصر، بغض النظر عن تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.