• استقرار العملة الأوروبية فوق أدنى مستوى في شهرين. • حكومة قصيرة الأمد في تاريخ الاقتصاد الثاني الأكبر في منطقة اليورو. • الرئيس الفرنسي يبحث عن رئيس وزراء جديد. • السوق تنتظر دلائل جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الأوروبية.
شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا في السوق الأوروبية يوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على موقعه فوق أدنى مستوياته المسجلة في شهرين أمام الدولار الأمريكي، بفعل نشاط عمليات الشراء من المستويات المنخفضة، لكن العملة الموحدة لا تزال في طريقها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ما يقارب العام، نتيجة الأزمة السياسية المعقدة التي تواجهها فرنسا.
استقال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد “سيباستيان ليكورنو” وحكومته يوم الاثنين، بعد ساعات قليلة من تشكيلها، مما يجعلها الأقصر في تاريخ فرنسا الحديث، وقد أثار هذا القرار حالة من عدم اليقين السياسي في البلاد.
مع تفاقم الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية حتى نهاية العام الحالي، مما دفع المستثمرين للترقب بيانات اقتصادية جديدة وتعليقات من مسؤولي البنك.
نظرة سعرية
• سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو بنسبة 0.15% مقابل الدولار إلى (1.1578$)، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1564$)، وسجل أدنى مستوى عند (1.1557$).
• أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار، في رابع خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في شهرين عند (1.1542$)، بسبب الأزمة السياسية الفرنسية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار هذا الأسبوع، الذي ينتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فإن العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” منخفضة حتى الآن بحوالي 1.4% مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس احتمال تكبدها ثاني خسارة أسبوعية في آخر ثلاثة أسابيع، وأكبر خسارة منذ نوفمبر 2024.
استقالة سيباستيان ليكورنو
استقال “سيباستيان ليكورنو” من رئاسة وزراء فرنسا في قرار مفاجئ أثار صدمة في المشهد السياسي، بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته، مما يجعلها أقصر حكومة في التاريخ المعاصر لفرنسا.
على الرغم من المحاولات لإطلاق فريق تنفيذي يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية، إلا أن مقاومة برلمانية وأحزاب ضغط داخلي واجهته، حيث رفضت السياسات المصاحبة لمرحلة ماكرون السابقة.
يعتقد المراقبون أن ليكورنو لم يتمكن من الحصول على دعم كافٍ في البرلمان لتمرير مشروعاته، أو أن الضغوط لتشكيل تحالفات مع أطراف أخرى أعاقت استمرار حكومته، إضافة إلى مقاومة لبعض النقاط المعلنة في البرامج الاقتصادية مثل خفض العجز أو زيادة الضرائب.
تطورات سياسية فرنسية
تم تعيين “سيباستيان ليكورنو” رئيسًا للوزراء في نفس يوم استقالته، ساعيًا لتشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات السياسية المعقدة التي أعقبت انتخابات برلمانية مبكرة في يوليو 2025.
الانتخابات أسفرت عن برلمان مقسم بشدة، حيث لم يحقق أي حزب أو تحالف أغلبية واضحة، مما أدى إلى حالة من الجمود السياسي، وتم اختيار ليكورنو، وهو شخصية سياسية بارزة، لقيادة حكومة توافقية تهدف إلى استعادة الاستقرار ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تشكل استقالة ليكورنو ضربة قوية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه بالفعل انخفاضًا في شعبيته وتحديات سياسية متزايدة.
الوضع الحالي
يطرح الوضع الحالي تساؤلات حول قدرة الحكومة الفرنسية على تنفيذ سياسات فعالة لمعالجة القضايا الاقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على القدرة التنافسية في السوق الأوروبية.
تداعيات قاتمة
من المتوقع أن يؤخر هذا الاضطراب المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تلعب فرنسا دورًا محوريًا في صياغة السياسات المالية للمنطقة.
كما أن الوضع قد يؤثر على ثقة المستثمرين في أسواق السندات الفرنسية، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل طفيف، مما يدل على زيادة المخاطر التي يتصورها المستثمرون.
رئيس وزراء جديد
أشار رئيس الوزراء المستقيل “سيباستيان ليكورنو” إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يكون قادرًا على ترشيح رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود السريعة لاحتواء الأزمة السياسية التي تفجّرت هذا الأسبوع.
تأتي هذه التطورات في وقت دقيق بالنسبة للأسواق الأوروبية، إذ أثارت حالة عدم الاستقرار السياسي في باريس مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تبناها ماكرون خلال ولايته، بينما يسعى قصر الإليزيه لإعادة تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة البرلمان وتخفيف الاحتقان الداخلي.
الفائدة الأوروبية
• أظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم في أوروبا وفقًا للتوقعات في سبتمبر، مما يوضح تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.
• عقب هذه البيانات، استقر تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بحوالي 25 نقطة أساس في أكتوبر، حاليًا تحت 10%.
• خفض المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.
• وفقًا لمصادر، يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة 2%، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.
• تشير المصادر إلى أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لفترة.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يكسر دعمًا محوريًا – توقعات اليوم – 10-10-2025.