«تراجع الدولار إلى 40 جنيهًا في البنوك المصرية بعد خفض الفائدة والجنيه يستعيد قوته»

شهدت أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 داخل البنوك المصرية، لكن خلف هذا الاستقرار الظاهري، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى بداية مرحلة جديدة قد تدفع العملة الأمريكية إلى التراجع الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وصولًا إلى مستويات قد تقترب من 40 جنيهًا للدولار الواحد.

تأثير قرار خفض الفائدة

جاءت هذه التطورات بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، في خطوة وُصفت بـ”الجريئة”، حيث اعتبرها خبراء الاقتصاد إشارة مباشرة إلى تحسن المؤشرات النقدية وانحسار معدلات التضخم، ما عزز من ثقة الأسواق في قوة الجنيه المصري، خفض الفائدة انعكس سريعًا على حركة السيولة داخل البنوك، بعدما اتجهت بعض الاستثمارات قصيرة الأجل بعيدًا عن الدولار، لصالح أدوات الدين المحلية والجنيه المصري، الأمر الذي دفع الطلب على العملة الأمريكية للتراجع تدريجيًا.

توقعات بهبوط الدولار إلى 40 جنيهًا

يرجّح خبراء الاقتصاد أن التراجع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه لن يقف عند حد الاستقرار الحالي، بل قد يمتد ليقترب من حاجز الـ40 جنيهًا خلال النصف الأول من 2026، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها:

• زيادة المعروض من العملة الأجنبية بفضل انتعاش قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
• تراجع الضغوط التضخمية مع انخفاض أسعار بعض السلع عالميًا.
• ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد تثبيت الاستقرار النقدي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

الجنيه المصري يستعيد قوته

يرى محللون أن هذا المشهد يعكس بداية استرداد الجنيه المصري لجزء من قيمته المفقودة خلال السنوات الماضية، خصوصًا أن الأسواق كانت قد وصلت إلى حالة من التشبع في المضاربة على الدولار، ومع وجود سياسات مالية أكثر صرامة، وحلول هيكلية لدعم الإنتاج والصادرات، قد تكون الفترة المقبلة بمثابة مرحلة “استعادة العرش” للعملة المحلية.

الخلاصة

هل يتراجع الدولار فعلًا إلى مستوى 40 جنيهًا قريبًا؟ الإجابة رهن بمدى التزام الدولة بخطط الإصلاح النقدي والمالي، ومدى استقرار الاقتصاد العالمي، لكن المؤكد أن مرحلة التذبذب الحاد بدأت تنحسر لصالح الجنيه المصري، وهو ما قد ينعكس مباشرةً على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.