«تراجع أسعار السيارات في مصر نتيجة وفرة الدولار وانتظار السيارات الكهربائية»

– سندات وصكوك دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال 2025 – 2026.

تستعد الحكومة المصرية لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهودها النشطة لتقليص قيمة الديون الخارجية.

خطة إصدار السندات الدولية

قال وزير المالية أحمد كوجك، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي 2025 – 2026 إصدار سندات وصكوك دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، في سياق استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.

تراجع أسعار السيارات الجديدة

مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، يشهد سوق السيارات الجديدة انخفاضاً ملحوظاً في أسعار غالبية الأنواع على “الزيرو”، حيث يؤكد خبراء السوق أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجعات، رغم وجود طلب. وقال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبوالمجد، إن التراجع في الأسعار حقيقي وملحوظ، ويتراوح بين 20 و25 في المئة، بما يعد تراجعاً كبيراً، مع اختفاء ظاهرة “أوفر برايس”، ويرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب: تراجع الدولار، توافر السيارات، دخول أنواع جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى انتظار السوق للسيارات الكهربائية، واختفاء مشاكل تدبير العملات اللازمة للاستيراد، وتوفير مخزون مطمئن لقطع الغيار.

تدهور أعداد العاملين الأجانب

في سياق آخر، كشف تقرير حديث لجهاز الإحصاء المصري تحت عنوان “النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام” لعام 2024، أن إجمالي عدد العاملين الأجانب بلغ 1297 أجنبياً في 2024، مقارنة بـ 1687 أجنبياً في 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 23.1 في المئة.

وأضاف التقرير أن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر من إجمالي العاملين الأجانب، حيث بلغ العدد 631 أجنبياً، بنسبة 48.7 في المئة، تليها الدول الآسيوية غير العربية بـ 368 أجنبياً بنسبة 28.4 في المئة، بينما تمثل الدول الإقيانوسية مثل أستراليا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة أقل الأعداد، حيث بلغوا 32 أجنبياً، بنسبة 2.5 في المئة.