يتناوب مستثمرو البورصة المصرية على تداول شائعات حول سهم شركة الحديد والصلب المصرية منذ قرار تصفيتها. تتعلق معظم هذه الشائعات بمخزون الشركة من الأراضي وسبل استغلالها. وقد ردت الشركة عبر عدة إفصاحات توضح شكاوى واستفسارات المساهمين، وتفند أكثر من 15 شائعة أو شكوى تم تداولها مؤخرًا.
وأشارت الشركة إلى أن عدم صرف توزيعات نقدية للمساهمين يرجع إلى عدم تحقق أي أرباح قابلة للتوزيع، وهو ما تم توضيحه واعتماده في الجمعية العامة العادية بتاريخ 2 مايو 2023. حيث أظهرت الحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022 أن أصول الشركة لم تحقق أي عوائد ربحية بعد التصفية، وهو ما أكده أيضًا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما رفضت الشركة الادعاءات حول بيع الأصول بأقل من قيمتها، موضحة أن جميع عمليات البيع تمت بناءً على تقارير مثمنين معتمدين من الهيئة العامة للاستثمار، وأن المزادات جرت بشفافية تحت إشراف لجنة مزادات معتمدة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولم يكن هناك أي تلاعب أو تفريط. في حين تم بيع الخردة الناتجة عن أعمال الهدم بنفس المعايير وبأسعار السوق.
وذكرت الشركة أنها استعانت بثلاثة مثمنين عقاريين معتمدين من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم الأصول العقارية، حيث تم اعتماد تقاريرهم في الجمعية العامة ومراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفيما يتعلق بمنجم الحديد، أوضحت الشركة أنه لم يكن تابعًا لها منذ عام 1998، حيث تم فصله إداريًا وماليًا، وبالتالي فإن الحديث عن تصريفه أو التصرف فيه ليس دقيقًا.
وعن أسهم الخزينة، أكدت الشركة أنها نقلت جميعها والتي تقدر بنحو 41.4 مليون سهم إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بعد الانقسام، مما يعني أنه لا توجد أسهم خزينة ضمن أصول الشركة تحت التصفية.
فيما يخص تخفيض الأجور قبل بدء التصفية، أوضحت الشركة أن هذا التخفيض جاء نتيجة لتوقف بعض الأفران عن العمل، مما أثر على الحوافز الشهرية دون التأثير على الأجر الثابت، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمت وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.
جدير بالذكر أن الشركة أرسلت جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة في 2 مايو 2025 لكافة المساهمين عبر البريد، ونشرت الإعلانات في الجريدة الرسمية، وكما قامت بالرد على جميع المكاتبات من المساهمين والجهات الرقابية.
وأفادت الشركة بأنها تعمل حاليًا على تسوية المديونيات مع البنوك والجهات الحكومية، وتم صرف مستحقات جميع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم مع الالتزام بحقوقهم القانونية والتعويضات المستحقة.
كما أكدت الشركة أنها لم تعين سوى مصفٍ عام واحد، هو المحاسب أسامة أحمد بدوي، وذُكر أن الأسماء الأخرى هي مساعدين في مهام محددة وفقًا للمعايير المطلوبة.
أشارت الشركة أيضًا إلى أنها قدمت الحسابات الخاصة ببيع المعدات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمت مراجعتها واعتمادها كجزء من القوائم المالية الرسمية.
وفيما يتعلق بأي “تحقيقات” غير معلنة، أكدت الشركة عدم تلقيها أي إخطار رسمي بشأن أي مخالفات، وأنها مستعدة للتعاون الكامل مع أي جهات مختصة في حال الاحتياج.
تعليقات