Published On 17/9/202517/9/2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
قام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق الجديد بين 4.00% و4.25%، في أول إجراء من نوعه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع الإشارة إلى احتمالية وجود خفضين إضافيين قبل نهاية العام.
ومنذ بداية 2025، حافظ الفيدرالي على استقرار أسعار الفائدة، مفضلا تقييم تأثير السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة، على التضخم والاقتصاد، لكن مع تباطؤ سوق العمل وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، تحول تركيز صانعي القرار من التضخم الذي بلغ 2.9% في أغسطس/آب، متجاوزا الهدف المحدد بنسبة 2%، إلى مخاطر التوظيف.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsend of list
دلالات اقتصادية
يُعَني خفض الفائدة عمليا تقليص تكلفة الاقتراض للأسر والشركات، ما قد يُسفر عن انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض السيارات والتمويل التجاري، والهدف هنا هو تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، بالتوازي مع حماية سوق العمل من مزيد من التباطؤ.
بينما لا يزال التضخم مرتفعا، يعتقد الفيدرالي أن المخاطر السلبية على التوظيف أكبر حاليا، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار، وقد صرح المجلس في بيانه “لقد ارتفعت مخاطر تراجع التوظيف”، مؤكدا التزامه بالوصول إلى معدل تضخم 2% وتحقيق أقصى توظيف ممكن.
الأثر على الأسواق العالمية
عادةً ما تترك تحركات الفيدرالي أثرا فوريا على النظام المالي العالمي بحكم ارتباط الدولار بمعظم العملات، وبالفعل، سارعت بنوك مركزية خليجية مثل قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، إلى خفض أسعار الفائدة بالمقدار ذاته، حفاظا على استقرار عملاتها المرتبطة بالدولار.
التخفيضات المقبلة
يتوقع المجلس خفضا إضافيا بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية 2025، ثم 25 نقطة أساس أخرى سنويا خلال العامين المقبلين، مع استمرار تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ويمثل خفض الفائدة خطوة تهدف إلى إنعاش سوق العمل وتفادي ركود اقتصادي محتمل، لكنه يثير تساؤلات حول قدرة الفيدرالي على موازنة معادلة صعبة: كبح التضخم المرتفع من جهة، والحفاظ على قوة التوظيف من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والانقسامات الداخلية.
مرحلة أكثر حذرا
مع الخفض الأخير، تدخل السياسة النقدية الأمريكية مرحلة أكثر حذرا، حيث تسعى إلى تحقيق توازن صعب بين دعم النمو وكبح التضخم، في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية والانقسامات الداخلية التي قد تؤثر على استقلالية الفيدرالي وثقة الأسواق.