من المهم أن تلعب بنوك التنمية متعددة الأطراف دورًا أكبر في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. يجب أن تسهم نتائج مؤتمر كوب 30 في تعزيز الجهود لسد الفجوة في تمويل أنشطة التكيف المناخي.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن معالجة أزمة المناخ المتزايدة تتطلب إعادة هيكلة شاملة لنظام التمويل العالمي، خاصة في مجالات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ. جاء ذلك خلال ندوة متعلقة بالاستدامة ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لعام 2025 في بكين.
وأشار محيي الدين إلى أن الأزمة المناخية ليست تهديدًا مستقبليًا، بل هي واقع يعيشه العالم الآن، مع تزايد درجات الحرارة والفيضانات والانهيارات التي تتعرض لها الأنظمة الغذائية. وشدد على ضرورة أن تتبنى بنوك التنمية متعددة الأطراف نماذج فعالة لتمويل التنمية تركز على التكيف مع المناخ.
رغم التقدم الذي أحرزته هذه البنوك في دعم التمويل المناخي بمبلغ يصل إلى 66 مليار دولار في عام 2022، إلا أن احتياجات التمويل السنوي للتكيف في البلدان النامية تتراوح بين 194 و366 مليار دولار، مما يشير إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة.
اقترح محيي الدين خمسة مجالات حيوية لتطوير أداء بنوك التنمية، تشمل رفع مستوى تمويل التكيف وجعلها متوازنة مع تمويل مشروعات التخفيف. كما أوضح أهمية التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة مثل سندات الصمود.
ودعا إلى تخفيف الأعباء المالية على الدول من خلال خفض الاعتماد على ديون تمويل التكيف، وجعل التمويل أكثر محليّة من خلال دعم المشروعات التي تقودها المجتمعات المحلية.
نشدد على أهمية أن تعترف بنوك التنمية بالتكيف المناخي كضرورة عالمية للتنمية، وتحديد مؤشرات واضحة للتأثير وتقديم المزيد من الدعم للدول الضعيفة. في الختام، أكد محيي الدين على أن تصدر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بسندات التكيف ينبغي أن يكون نموذجًا للبنوك الأخرى، مؤكدًا أن التمويل المناخي يجب أن يكون محور جميع جهود التنمية المستدامة.
تعليقات