أشار الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري قد تمكن من تجاوز المرحلة الأصعب من أزمته في الفترة الماضية، وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات الحاسمة، والتي تشمل بشكل رئيسي ضبط سوق الصرف وتحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في النظرة الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث لا يزال الطريق بحاجة إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان تعافٍ مستدام.
كما أوضح قداح، خلال تصريحاته الخاصة، أن إبقاء وكالة “ستاندرد آند بورز” على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التوترات الإقليمية والتقلبات العالمية، هي دلالة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتحقيق التوازن المالي، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال العام المالي الماضي لم يكن سهلًا، بل يعكس إدارة حكيمة للموارد وسرعة استجابة للمتغيرات، خصوصًا في ملف سعر الصرف والدين الخارجي.
وأشار إلى أن مؤشرات التعافي تشمل القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، حيث استقر سعر الصرف منذ مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر ومنها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما ساعد في تحسين أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وفي هذا السياق، أكد على أن مصر قد نجحت في سداد ما يقرب من 38 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال 2024، وهو رقم يعكس جدية الدولة في التزامها بالسداد المالي الدولي، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف: “مصر لم تُعلن تحقيق الانتصار الكامل على الأزمة، لكنها بالتأكيد تجاوزت أصعب مراحلها، والدليل على ذلك هو تحسن تقييمات المؤسسات العالمية وزيادة ثقة الأسواق.”
وفيما يتعلق بالتحديات المتبقية، أشار قداح إلى ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن توسيع قاعدة التصدير، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع، مؤكدًا على أن التحول الرقمي وإصلاح الجهاز الإداري وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص أصبحت ضرورية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وشدد على أن الحفاظ على المكتسبات يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وإدارة مرنة للسياسات المالية والنقدية، بجانب دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات، لضمان عدالة النمو وتحقيق المستهدفات ضمن رؤية مصر 2030.
تعليقات