خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج"، إلى جمهورية مصر العربية، أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، خمس وثائق جديدة تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من بين هذه الوثائق، مذكرة تفاهم تُمثل أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون لأغراض التنمية.
تم توقيع الوثائق في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"لي تشيانج". وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة المشاط أن هذه الزيارة ولقاء "لي تشيانج" بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء تعبر عن العلاقات المتنامية بين مصر والصين في السنوات الأخيرة، ويأتي ذلك ضمن تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2014. الوثائق الجديدة تُشكل خطوة هامة في سياق التعاون الاقتصادي والاجتماعي، متضمنة تعزيز الصناعات والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى مبادرة الحزام والطريق التي تُعزز من التكامل الاقتصادي بين الدول.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين
تم توقيع مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون في مجالات عديدة، منها الرعاية الصحية، وتغير المناخ، والاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى تعليم وتوطين الصناعة. تساعد هذه المبادرات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفر فرصًا متعددة للشراكات بين الجانبين.
أول اتفاق لمبادلة الديون
في إطار آخر، تم التوقيع على الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مشروعات تنموية بين مصر والصين. وتعتبر مصر الدولة الأولى التي توقع مع الوكالة الصينية على هذا النمط من التمويل التنموي. وقد أشارت المشاط إلى التجارب الناجحة لمصر في مجال مبادلة الديون مع الدول الأوروبية.
تنمية الموارد البشرية
تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث يوفر الجانب الصيني 2000 فرصة تدريبية للموظفين المصريين خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
جدول الأسعار أو النقاط الرئيسية
- استراتيجية التعاون الإنمائي: 2025-2029
- إتفاق مبادلة الديون: المرحلة الأولى
- فرص التدريب: 2000 فرصة تدريبية متاحة
تطوير منظومة الأطراف الصناعية
وقعت الوزيرة أيضًا على منحة لدراسة الجدوى لمشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ 1.5 مليون يوان صيني. الهدف هو جعل مصر مركزًا إقليميًا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية.
معمل السلامة الحيوية
كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية، والذي يعزز قدرات مصر في مجال السلامة الحيوية، مما يسهم في توفير بيئة آمنة للأبحاث والتشخيص في مواجهة الأمراض المعدية.