أمرت الجهات المختصة في القاهرة بإطلاق سراح طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر، وابن لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو”، وتسليمهم إلى ذويهم، بعد أن تم القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، ولقيادة الأول سيارة ماركة مرسيدس على الدائري بالقاهرة في منطقة النزهة. كما تم التحفظ على السيارة.
وفقًا للمادة (119) من القانون، فإنه لا يمكن حبس الطفل الذي لم يتجاوز عمره 15 عامًا احتياطيًا، ويمكن للنيابة العامة إيداعه في أحد دور الملاحظة لمدة أقصاها أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف القضية تستدعي ذلك. كما يمكن تسليم الطفل لأحد والديه أو الوصي عليه للعناية به، مع فرض غرامة تصل إلى مائة جنيه في حال الإخلال بهذا الواجب.
تنص المادة (120) على تشكيل محاكم للأحداث في كل محافظة، ويجوز لوزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في أماكن أخرى. تولي هذه المحاكم اختصاصات النيابة العامة من خلال نيابات متخصصة.
وأشارت المادة (112) إلى أنه يحظر احتجاز الأطفال أو حبسهم مع البالغين، مع ضرورة تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة. وتفرض عقوبات على الموظفين الذين يخالفون هذا الأمر.
المادة (113) تعاقب بغرامة تصل إلى ثلاثمائة جنيه على من يهمل في مراقبة الطفل، ما يعرضه للخطر. المادة (114) تعاقب بغرامة من مائتي جنيه إلى ألف جنيه على من يسلم طفلًا ويهمل في واجباته، مما يؤدي إلى ارتكاب الطفل لجريمة.
إذا كانت المخالفات نتيجة لإهمال جسيم، فقد يتعرض المخالف للحبس وغرامة. وتعاقب المادة (116) كل بالغ يحرض طفلًا على ارتكاب جريمة، ويكون العقاب أشد إذا استخدم الجاني وسائل القهر أو كان من أقارب الطفل.
تتشدد العقوبات إذا تم الاعتداء على أكثر من طفل، حيث تتراوح العقوبات ما بين السجن والغرامات. كما تنص المادة (109) على أن الطفل الذي يرتكب جرائم متعددة يجب اتخاذ التدابير المناسبة بحقه.
بالنسبة للأطفال الذين تجاوزوا سن الـ15 عامًا، يمكن للمحكمة أن تفرض تدابير بدلاً من الأحكام التقليدية في حال ارتكابهم لجنح.
توضح المادة (122) أن محكمة الأحداث لها الاختصاص الحصري في التعامل مع قضايا الأطفال المتهمين بجرائم.
تعليقات