شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية توحيد الجهود وتسريع العمل على ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا على ضرورة إنجاز جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت لتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي قام المحافظ بعقده مع رؤساء مجالس المدن، ومديري إدارات أملاك الدولة بالمراكز، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلي جانب عدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين.
في الاجتماع، قام المحافظ بمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين الأراضي، حيث استمع إلى تقرير من المهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، حول القطع المستردة التي يجب تحصيل مقابل انتفاعها، ووجه بسرعة مراجعة هذه الحالات حتى تتم الانتهاء منها قبل 27 يوليو الحالي.
كما أكد محافظ الفيوم جميع رؤساء المدن بأهمية تحصيل المستحقات المالية عن الأراضي المستردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتأخرين عن السداد، مشددًا على أهمية تسليم الإحداثيات للحالات التي لم تسترد بعد لضمان رفعها للمساحة العسكرية.
تضمن الاجتماع مناقشة موقف حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 26، بالإضافة إلى ملف تراخيص المحال العامة ورخص البناء، وإزالة المباني الآيلة للسقوط، حيث وجه المحافظ بضرورة إرسال إنذارات حازمة للجهات التي لم تنفذ قرارات الإزالة، تمهيدًا لقطع المرافق عنها واللجوء إلى القوة الجبرية للإخلاء.
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، نوّه المحافظ بمتابعة عدد الطلبات المنجزة والمتبقية، ووجه بتكثيف أنشطة اللجان الفنية ذات الصلة لإنهاء جميع الملفات المتبقية في أقرب وقت ممكن.
كما تم استعراض تقرير المتغيرات المكانية، حيث حث المحافظ على سرعة التعامل مع المتغيرات التي يتم رصدها ومراجعتها استنادًا إلى الإحداثيات الدقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأنها.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المحافظة للحفاظ على النظام العمراني، حماية أملاك الدولة، وتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد، وذلك في سياق استراتيجية التنمية المستدامة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تعليقات