ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص لممارساتهم النشاطية على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون. حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات الصلة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع النموذج الموحد الذي يهدف إلى استيفاء موافقات الجهات المعنية على طلبات المستثمرين، وذلك لتسهيل الإجراءات وتعزيز الاستثمار في المحافظة. يهدف هذا الجهد إلى ضبط وتنظيم التوسع الاستثماري السياحي في منطقة الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خاصة في الأراضي المتواجدة ضمن نطاق 200 متر التي تخضع لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.
وأكد المحافظ على أهمية دعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى حرص المحافظة على تسهيل الإجراءات للحد من العقبات أمام المستثمرين الجادين. كما وجه رؤساء المدن بسرعة إعداد حصر شامل للحيازات والملكيات في نطاق الـ200 متر.
أضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق المعايير الجديدة على جميع الطلبات المستقبلية للمستثمرين في منطقة الـ200 متر، فضلاً عن دراسة تطبيق هذه الاشتراطات على المناطق المجاورة. وأكد أنه يجب على رؤساء المدن التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة التي ترغب في تجديد التعاقد للتحقق من التزامها بالشروط المقررة.
كشف المحافظ أيضاً أن تنفيذ أي مشروع استثماري ضمن حرم الـ200 متر يتطلب من المواطن تقديم طلب لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء الإجراءات اللازمة وموافقات الجهات المعنية، على أن يتم إصدار الموافقة بعد العرض على اللجنة. وأوضح أن وحدات محلية هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني، وأن جميع الرخص الصادرة في هذه المنطقة ستكون رخص إشغال مؤقتة، تقتصر على أعمال الفك والتركيب دون تنفيذ أعمال خرسانية.
تعليقات