شهدت منطقة الرياض مؤخرًا تحركًا ميدانيًا فعالًا من قبل القوات الخاصة للأمن البيئي، بعد ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة أثناء قيامه بنقل كمية من الحطب المحلي تقدّر بنحو أربعة أمتار مكعبة، في انتهاك واضح لأنظمة حماية الموارد الطبيعية المعمول بها في المملكة. إقرأ ايضاً:تحرك جديد في جدة.. تعاون مرتقب بين الأمانة وتجمع صحي لتوسيع الأعمال التطوعيةمدرب العراق يوجه رسالة جريئة قبل موقعة السعودية… وعودة أيمن حسين تشعل المواجهة!
الإجراءات المتخذة بحق المخالف
أكدت القوات في بيانها أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية فوريًا بحق المخالف، كما تمت إعادة الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق اللوائح البيئية المعتمدة، وهذا يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية والبيئية لضمان حماية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة المحلية من الممارسات الضارة.
عقوبات الاحتطاب الجائر
أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين قد تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب، وهذه الغرامة تهدف إلى تقليل ظاهرة الاحتطاب الجائر التي تؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي والإخلال بالتوازن البيئي.
دعوة للتعاون والمشاركة المجتمعية
كما دعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو ممارسات تضر بالحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة للتواصل، حيث يمكن الإبلاغ عن هذه الحالات على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى (999) و(996) في باقي مناطق المملكة.
سرية البلاغات وحمايتها
وشددت على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ، في إطار حرص القوات على تشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تُعتبر من ثروات الوطن الأساسية.
التزام المملكة بالأنظمة البيئية
تؤكد هذه الجهود التزام المملكة المستمر بتطبيق الأنظمة البيئية الصارمة، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة البيئية وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعد مكافحة الاحتطاب غير النظامي من أبرز أولويات القوات الخاصة للأمن البيئي التي تواصل تنفيذ جولات ميدانية مكثفة في مختلف المناطق للحد من التعديات وضمان الالتزام بالقوانين.
تعزيز التوازن بين التنمية والبيئة
ويأتي هذا التحرك تأكيدًا على عزم الجهات المعنية على ردع المخالفين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يسهم في صون مقدرات الوطن للأجيال القادمة.