أصدرت الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية قرارًا يقضي بمنع التعامل مع إحدى شركات بيع قطع غيار السيارات في مدينة جدة، وذلك بعد أن ثبت تورطها في بيع منتجات مغشوشة تفتقر إلى بيانات تجارية صحيحة، وتديرها مقيم يحمل الجنسية اليمنية.
تعميم قضائي يمنع التعامل مع شركة بيع قطع الغيار
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، لحماية المستهلك وضمان سلامة المركبات، وقد أوضحت وزارة التجارة أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمًا نهائيًا ضد الشركة ومديرها المقيم، بعد ثبوت حيازتهما وبيعهما قطع غيار سيارات مغشوشة وغير موثوقة المصدر، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ليصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ، حيث تضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي بالتضامن بين الشركة ومديرها، إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل، ونشر الحكم في إحدى الصحف المحلية لتطبيق مبدأ الردع العام والشفافية أمام المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن نشر الأحكام القضائية ضد المخالفين يمثل أحد أهم أدواتها في مكافحة الغش التجاري، بهدف توعية المستهلكين والتجار بخطورة التعامل مع السلع المغشوشة، وقد تم نشر بيان التشهير رسميًا متضمنًا اسم الشركة وممثلها القانوني وجنسيته، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.
جرام الذهب يسجل 424 ريال وعيار 24 يحلق فوق السحب في سوق الذهب السعودي اليوم.
السعودية: إجازة جديدة للطلاب والمعلمين في المدارس والجامعات لمدة 9 أيام تبدأ من هذا التاريخ.
حساب المواطن يعلن أخبار خير للمستفيدين الذين تم تعليق حساباتهم.
عاجل: وصول أول موجة باردة خلال الساعات القادمة لهذه المناطق في السعودية.
كما تم تعميم القرار على الجهات ذات العلاقة لمنع توريد أو بيع أي منتجات تخص الشركة المخالفة حتى يتم تصحيح أوضاعها القانونية بشكل كامل، وقد حذرت وزارة التجارة من مخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة، التي قد تؤدي إلى أعطال جسيمة في المركبات، وتشكل خطرًا مباشرًا على سلامة السائقين والركاب، ودعت المستهلكين إلى التأكد من شراء القطع الأصلية من الوكلاء والموزعين المعتمدين، والإبلاغ الفوري عن أي منشأة أو متجر يبيع منتجات مشبوهة أو لا تحمل بيانات واضحة حول بلد المنشأ والعلامة التجارية، كما أشارت إلى أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل تكثيف جولاتها التفتيشية في الأسواق وورش الصيانة ضمن خطة شاملة لمتابعة جودة المنتجات.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تعمل الوزارة على مكافحتها خلال العام الجاري، إذ كشفت بيانات رسمية عن ضبط مئات المخالفات المتعلقة ببيع قطع غيار غير أصلية أو تحمل شعارات مزيفة في عدد من المدن السعودية، كما تم ضبط مستودعات تخزن منتجات مغشوشة بقيمة تتجاوز ملايين الريالات، وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الأنظمة بكل حزم ضد أي ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني أو تمس ثقة المستهلك، ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالبيانات التجارية والمواصفات القياسية للسلع.
كما شددت على أن العقوبات لن تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل تشمل إغلاق المنشآت وسحب التراخيص وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة، وتؤكد هذه الإجراءات عزم المملكة على ترسيخ بيئة تجارية آمنة وعادلة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك.
المصادر
- وزارة التجارة السعودية – https://mci.gov.sa.
- وكالة الأنباء السعودية (واس) – https://www.spa.gov.sa.
- صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa.
- الاقتصادية – https://www.aleqt.com.