عاد برنامج حساب المواطن للواجهة مجددًا، بعدما أعلن عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأسباب التي أدت إلى توقف صرف الدعم لعدد من المستفيدين، وقد أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، بين من تفاجأ بتقليص قيمة الدعم أو غيابه بالكامل، بينما يؤكد البرنامج أن آلية الصرف تعتمد على معايير دقيقة لضمان العدالة. اقرأ أيضًا:
أسباب عدم صرف الدعم
وأوضح البرنامج أن أبرز أسباب عدم صرف الدعم تتعلق بعدم أهلية المستفيد الرئيسي، أو تجاوزه الحد المانع من الدخل الذي يحرم من الاستحقاق، كما أن تغييرات تركيبة الأسرة أو وجود أحد الأفراد خارج المملكة لأكثر من تسعين يومًا تُعتبر عوامل مؤثرة بشكل مباشر على استمرار الدعم.
هدف المعايير الصارمة
يهدف القائمون على البرنامج من خلال هذه المعايير إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتم احتساب قيمة الاستحقاق بناءً على عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، وإجمالي دخلهم الشهري، وهو ما يتوافق مع خطط المملكة لتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن إطار رؤية 2030.
الحاسبة التقديرية وأهمية الدعم
دعا البرنامج المستفيدين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتاحة على موقعه الرسمي، مؤكدًا أن هذه الأداة توفر صورة تقريبية لقيمة الدعم المتوقعة، كما تساعد في فهم كيفية تطبيق المعايير، كما أشار إلى أن قيمة الدعم ليست ثابتة بل تتغير من شهر لآخر بناءً على التغيرات في دخل الأسرة أو عدد التابعين، وهذا ما يفسر حالات النقص المفاجئ التي لاحظها بعض المستفيدين في الدفعات الأخيرة.
الرد على تساؤلات المستفيدين
أجاب حساب المواطن عبر منصته الرسمية على العديد من التساؤلات التي وردت من المستفيدين الذين لاحظوا أن المبالغ المودعة أقل من المعتاد، حيث أوضح أن الحل يكمن في مراجعة تفاصيل الدفعات عبر حسابهم الشخصي، والتأكد من حالة الاستحقاق، كما أكد البرنامج على أن الاعتراضات المقدمة من المستفيدين بشأن الأهلية أو قيمة الدعم تتم مراجعتها بعناية، وأن الردود على الاعتراضات قد تستغرق بعض الوقت، إلا أن كل طلب يُدرس بشكل فردي.
التحقق من البيانات والمستندات المطلوبة
كما أوضح حساب المواطن أن رفع المستندات المطلوبة يُعتبر جزءًا أساسيًا من عملية التحقق من صحة البيانات، حيث يشترط أن تكون فاتورة الكهرباء مرتبطة بالوحدة السكنية وباسم المستفيد الرئيسي، جنبًا إلى جنب مع سند القبض لإثبات عقد الإيجار.
برنامج دعم الحماية الاجتماعية
يرى خبراء الاقتصاد أن برنامج حساب المواطن يمثل إحدى أدوات الحماية الاجتماعية الأكثر تأثيرًا في المملكة، حيث ساهم في التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وقد بلغ إجمالي ما دفعه البرنامج منذ بداية انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال.
عدد المستفيدين من البرنامج
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع، مما يعكس الاعتماد المجتمعي الكبير على هذا البرنامج لمواجهة أعباء المعيشة.
أرقام الدعم والإحصائيات
أشار مدير عام التواصل في البرنامج، عبد الله الهاجري، إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة الأخيرة، بينما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو 1,475 ريالًا، كما أن عدد أرباب الأسر المستفيدين تجاوز مليوني رب أسرة، مما يشكل 89%، في حين بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون شخص، مما يعكس اتساع قاعدة الاستفادة.
الشفافية والثقة بين البرنامج والمستفيدين
يرى مراقبون أن الشفافية التي يتبعها برنامج حساب المواطن في الإعلان عن تفاصيل الدعم وأسبابه قد ساعدت في ترسيخ الثقة بينه وبين المستفيدين، رغم التحديات التي قد يواجهها بعضهم نتيجة تراجع الدعم أو توقفه، وقد أكد البرنامج أن استخدام الحاسبة التقديرية يمثل خطوة استباقية لتفادي أي لبس أو سوء فهم، حيث يمكن لأي مستفيد إدخال بيانات أسرته ودخلها الشهري للحصول على نتيجة دقيقة مشابهة للمبلغ الفعلي.
الحد المانع والعدالة في توزيع الدعم
أوضح البرنامج أن الحد المانع يختلف من أسرة إلى أخرى وفقًا لتركيبتها وعدد أفرادها، مما يجعل من الصعب تحديد رقم موحد، مؤكدًا أن هذه المرونة تهدف إلى تحقيق العدالة وعدم حرمان المستحقين فعلاً من الدعم، وقد شدد على أن إيداع الدعم لشهر سبتمبر تم بالفعل في الحسابات البنكية للمستفيدين المكتملة طلباتهم، داعيًا من لم تصلهم المبالغ إلى مراجعة حالة الدفعة عبر البوابة الإلكترونية.
تفاعل البرنامج مع شكاوى المستفيدين
تفاعل البرنامج بالفعل مع الشكاوى الواردة من بعض المستفيدين بشأن عدم وصول الدعم، حيث أوضح أن المبالغ تم إيداعها ويمكن التأكد من ذلك من خلال الدخول إلى الحساب ومراجعة صفحة الدفعات المالية، كما يرَى محللون أن استمرار البرنامج في تقديم مليارات الريالات شهريًا يعكس جدية الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ويدل ٱيضًا على التزامها بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.