طالب الدكتور خيري عبد القادر، خبير المعاينة وتقدير الأضرار، ومحكم التأمين بوزارة العدل، بضرورة وجود نظام تأمين فعال للمباني والهيئات الحكومية. يسهم هذا النظام في تقليل حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث، خاصة الحرائق التي تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى خسائر جسيمة. جاء هذا الطلب في أعقاب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، حيث أشار الطبيب عبد القادر إلى أنه قد تم إجراء التأمين على السنترال من خلال إحدى شركات التأمين الوطنية. ومن المتوقع أن تقدم هذه الشركة التعويضات اللازمة بعد استكمال التحقيقات. كما أشار إلى وجود بعض المباني الحكومية الأخرى التي تم تأمينها، مثل البنك المركزي ونقاط أخرى في العاصمة الإدارية.
في تصريحات خاصة لـ “الأن بريس”، نفى الدكتور عبد القادر ما تردد بشأن وجود ثغرات في إجراءات السلامة المتبعة قبل إصدار وثيقة التأمين الخاصة بشركة التأمين، التي قامت بتغطية سنترال رمسيس. أوضح أنه تم إجراء معاينة شاملة وتطبيق جميع تدابير السلامة اللازمة لتفادي أي مخاطر. وعلاوة على ذلك، أفاد مصدر مطلع بأن شركة مصر للتأمين هي المسؤولة عن إعداد وثيقة التأمين الشاملة ضد الحريق والسطو والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس، حيث بلغت قيمة التأمين لتغطية أصول المصرية للاتصالات بالكامل 7 مليار جنيه.
### أسعار التأمين:
– قيمة تأمين سنترال رمسيس: 7 مليار جنيه
– تغطية الحريق والسطو: ضمن وثيقة تأمين شاملة
وقد قام خبراء الأدلة الجنائية المندوبون من النيابة العامة بفحص حريق سنترال رمسيس ورفع جميع الآثار والأدلة من الموقع وذلك لتحديد سبب الحريق. كما أمرت النيابة أيضًا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، بهدف تقييم حالة المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بمراجعة مدى توفر اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق وصلاحية الصيانة الدورية.
تعليقات