حذّرت شركة آبل مستخدمي أجهزتها من احتمال فقدان ميزات جديدة بسبب القيود الحكومية المشددة في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا التحذير يحمل تأثيرات جدية على تجربة المستخدمين.
صراع آبل مع الاتحاد الأوروبي
وفقاً لما ذكره مسؤول تنفيذي من آبل في تصريحات نشرتها صحيفة The Sun، فإن القوانين الصارمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي عرقلت طرح العديد من الميزات الجديدة لأجهزة iPhone وMac وAirPods لملايين المستخدمين في أوروبا، بينما تُجري هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقاً حول مدى هيمنة آبل وجوجل في السوق، تُقيّم الهيئة ما إذا كانت ستمنح آبل “وضع السوق الاستراتيجي”، المعروف بـ SMS، مما يفرض عليها الالتزام بقواعد مكافحة المنافسة، أو مواجهة غرامات مالية ضخمة، وتعتبر هذه القواعد أكثر تشدداً من التشريعات التي تنظم شركات التكنولوجيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقد عبّر جريج “جوز” جوسوياك، الرئيس التنفيذي لآبل، في إحاطة لـ The Sun، عن استيائه من أن تلك القواعد تُهدد خصوصية المستخدمين، وتؤدي إلى تأخيرات في تقديم الميزات المتاحة فوراً للمستخدمين في الولايات المتحدة.
وأضاف نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في آبل، أن هذه السياسات أدت إلى عواقب غير متوقعة بالنسبة للمستخدمين والمطورين في الاتحاد الأوروبي، وشركته، حيث أرخت قبضتها على خصوصية وأمان المستخدمين بشكل غير مسبوق، كما احتُرمت ابتكاراتهم عبر إجبارهم على التخلي عن تقنيات جديدة دون مقابل.
في الجهة الأخرى، قدمت آبل مجموعة من الأجهزة الجديدة مثل iPhone 17 وiPhone 17 Pro وApple Air الجديدة، بالإضافة إلى سماعات AirPods Pro 3 وساعات Apple Watch الجديدة، لكن العديد من الميزات المعززة لن تتوفر للمستخدمين في أوروبا فور إطلاقها.
مزايا حُرم منها الأوروبيون في أجهزة آبل
تشمل الميزات المفقودة ميزة الترجمة المباشرة، التي تستخدم اتصالاً آمنًا بين iPhone وسماعات AirPods لترجمة اللغات الأجنبية مباشرةً، مما يتيح لك التواصل بسهولة مع الآخرين، كما توجد ميزة ثانية تُعرف بـ “الأماكن التي تمت زيارتها” على خرائط Apple، التي تتيح لجهاز iPhone تحليل موقعك بشكل خاص دون أن تُخزن البيانات لدى آبل لتقديم نصائح مخصصة، وأيضاً يفتقر مستخدمو الاتحاد الأوروبي إلى ميزة iPhone Mirroring، التي تسمح لهم باستخدام نسخة افتراضية من هاتفهم عبر جهاز Mac، وأشارت آبل إلى أن جميع هذه الميزات تتطلب تلبية معايير خصوصية صارمة، بينما تُتيح قوانين الاتحاد الأوروبي للشركات الأخرى الوصول إلى هذه الميزات بطريقة قد لا تكون آمنة.