ينشر موقع “يلابيزنس” أسعار الدولار بالبنوك المصرية في يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.49 جنيه للشراء، ونحو 47.62 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.49 جنيه للشراء، ونحو 47.62 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.53 جنيهاً للشراء، ونحو 47.63 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 47.52 جنيهاً للشراء، و47.62 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.63 جنيه للشراء، و47.53 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.63 جنيه للشراء، و47.53 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.63 جنيه للشراء، و47.23 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيهاً للبيع.
توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025-2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، وأشار البنك، في تقرير، إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب، بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الأسعار وضعف فرص العمل واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.
كما توقع البنك أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام المالي المقبل، ليسجل 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذكر أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة واعدة من التعافي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث، و5% في الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.2% و2.4% في الفترتين المماثلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي، وتجدد الدعم الخارجي، وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام شهد قيوداً على الواردات، ونقصاً في النقد الأجنبي، واضطرابات في الطاقة، ونوه إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيسي للنمو، مع بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من الإمارات، بينما ظلت الاستثمارات العامة محدودة، كما انتعشت الصناعات التحويلية غير البترولية مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم إلى 20.9% في 2024-2025، ثم 14.6% في 2025-2026، و8.2% في 2026-2027، كما قد يستقر معدل الفقر وفق خط الفقر للدول متوسطة الدخل الأدنى “4.2 دولار يومياً بأسعار 2021” عند 12.5% خلال 2024-2025، بعد ارتفاعه من 7.1% في 2022، و10.2% في 2023، و12.6% في 2024.
وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة سيرتفع مؤقتاً إلى 7.4% من الناتج المحلي في 2024-2025، بعد انخفاضه إلى 3.6% في العام السابق، نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، على أن يبدأ الضبط المالي في التسارع من العام المالي 2025-2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم، وتعزيز الإدارة الضريبية.
ويتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 84.8% بنهاية 2024-2025، ثم إلى 81.7% في 2025-2026، و80% في 2026-2027.