أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، برنامجًا وطنيًا غير مسبوق يهدف إلى حماية البحار السعودية من خطر الأنواع البحرية غير الأصيلة والغازية، في خطوة تعكس التزام المملكة العميق بالحفاظ على تنوعها الأحيائي البحري وصون نظمها البيئية. إقرأ ايضاً:عاجل: خطوة تحوّل كبرى في الهيكل الديني السعودي.. الشيخ الفوزان مفتي عام للملكة”استشاري صحي” يكشف علاقة “صادمة” بين عادة غذائية شائعة و”انخفاض فاعلية” أدوية الضغط!
إنشاء قاعدة بيانات علمية متكاملة
يُعدّ البرنامج أول مبادرة وطنية منسقة لإنشاء قاعدة بيانات علمية شاملة ترصد توزيع الأنواع البحرية الدخيلة في مياه البحر الأحمر والخليج العربي، بما يسهم في بناء رؤية واضحة لإدارة المخاطر البيئية المحتملة.
تقنيات البحث المستخدمة
يعتمد المشروع على أحدث التقنيات البحثية، مثل المسوحات الميدانية الدقيقة، وتقنيات البصمة الوراثية (DNA Barcoding)، وتحليل حركة السفن التجارية، وهي أدوات تتيح تتبع مسارات انتقال الأنواع بدقة عالية.
نتائج المرحلة الأولى
أسفرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى من البرنامج عن رصد مئات الأنواع غير الأصيلة، منها 181 نوعًا في البحر الأحمر و168 نوعًا في الخليج العربي، مع ملاحظة تركّزها في المناطق القريبة من الموانئ والمنشآت الساحلية.
الحاجة إلى المراقبة والاحتياطات البيئية
تُعدّ هذه النتائج مؤشرًا مهمًا على الحاجة إلى تشديد المراقبة في المناطق الحيوية ذات الكثافة البحرية العالية، وتوجيه خطط الحماية المستقبلية على أسس علمية دقيقة.
مكتبة وراثية متكاملة
كما أعلن المركز عن إنشاء أول مكتبة وراثية متكاملة تضم البصمات الجينية للأنواع البحرية غير الأصيلة، ما يوفر أداة علمية سريعة للتعرف على التهديدات المحتملة والاستجابة الفورية لها.
دعم جهود الباحثين
يسعى البرنامج من خلال هذه المكتبة إلى دعم جهود الباحثين والجهات الرقابية في بناء قاعدة بيانات وطنية تساعد في الكشف المبكر عن أي نوع غازي جديد قبل انتشاره في البيئة المحلية.
بناء قدرات وطنية متخصصة
إلى جانب الجانب العلمي، يعمل المشروع على بناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات الأمن الأحيائي البحري من خلال برامج تدريب وتأهيل تُرفع بها كفاءة الكوادر المحلية.
التزام المملكة بالقوانين الدولية
أكد المركز أن هذه الجهود تسهم في تحقيق معايير دولية متقدمة لمكافحة الأنواع الغازية، بما يعزز مكانة المملكة في حماية بيئاتها البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
الإطار الوطني للأمن الأحيائي البحري
وبناءً على مخرجات المرحلة الأولى، يجري إعداد «الإطار الوطني للأمن الأحيائي البحري» الذي يهدف إلى تنظيم الجهود بين الجهات المختصة ووضع آليات واضحة للوقاية والإدارة الفاعلة للأنواع الغازية.
تطوير الحقيبة الوطنية للأمن الأحيائي البحري
كما يعمل المركز على تطوير «الحقيبة الوطنية للأمن الأحيائي البحري» التي تضم أنظمة رصد مبكر تعتمد على المجسات الجزيئية والنماذج التنبؤية والتوعية العامة وخطط الاستجابة السريعة.
جاهزية المملكة لمواجهة التهديدات البيئية
تهدف الحقيبة إلى رفع جاهزية المملكة في مواجهة التهديدات البيئية المحتملة وضمان استدامة الموارد البحرية الطبيعية.
خطوة استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030
قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان إن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
شراكة مثمرة مع جامعة الملك عبدالله
وأضاف أن التعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية يُترجم الشراكة بين البحث العلمي والتطبيق العملي لحماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة.
التزام المملكة بالحفاظ على البيئة
وأشار إلى أن البرنامج يجسد التزام المملكة بتوظيف المعرفة والتقنية في خدمة البيئة، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول عملية تضمن استمرار الحياة البحرية.
توجه وطني نحو الاستدامة البيئية
يأتي هذا المشروع ضمن توجه وطني أوسع يهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية بوصفه أحد أعمدة التنمية في المملكة.
مبادرة لحماية الثروات البحرية
كما ينسجم مع الجهود السعودية المتصاعدة في بناء منظومة بيئية متكاملة تحافظ على توازن البحر والبر وتؤمّن استدامة الثروات للأجيال القادمة.
التزام وطني نحو المستقبل
وتؤكد هذه المبادرة أن حماية البحار السعودية ليست خيارًا بيئيًا فحسب، بل التزام وطني واستثماري نحو مستقبلٍ أكثر استدامة وتنوعًا وازدهارًا.