استقبل معهد الخدمات المالية، وهو القطاع التدريبي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا. ويشارك في الوفد ممثلون عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب. جاء هذا اللقاء بهدف التعرف على التجربة المصرية المتميزة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
شارك في الاجتماع عدد من الخبراء المصريين، منهم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات والخبراء في الهيئة.
في بداية اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف عرضًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، ودور الهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة تمت بعد إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن هذا التعديل اعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، وقد تم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.
كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، حيث واصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، بالإضافة إلى قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
بعد ذلك، قدمت المهندسة إكرام سعيد عرضًا آخر، حيث جرت مناقشات حول المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، وكذلك الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي حول إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جهته، أعرب نوري امحمد الكشريو عن شكره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مشيدًا بالتجربة المصرية كنموذج يلهم ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وقد قدم عرضًا عن تجربة ليبيا في مواجهة تحديات التغير المناخي.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، مما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
يُشار إلى أن معهد الخدمات المالية تضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز المعرفة بمواضيع التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما يسعى المعهد إلى دعم جهود التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
تعليقات