قامت محكمة مركز دمنهور الجزئية في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بتمديد فترة حبس مديرة مكتب الشهر العقاري في دمنهور وعضو فني بنفس المكتب لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيقات، مع الالتزام بالمواعيد القانونية للتجديد، جاء ذلك في إطار اتهامهما بتزوير عدد كبير من التوكيلات الرسمية.
تشير تفاصيل التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا تلك التوكيلات في عمليات بيع قطع أراضٍ وفيلات وشقق تعود ملكيتها لأشخاص آخرين، شملت مناطق متعددة مثل مدينة دمنهور والساحل الشمالي والتجمع الخامس، وكان ذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية من تلك الأنشطة غير المشروعة.
وكانت النيابة العامة بمركز دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قد قررت في وقت سابق حبس «رشا ز» مديرة الشهر العقاري بدمنهور، و«مصطفى ز» العضو الفني بالمكتب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود شكاوى عدة من المواطنين تفيد بتعرضهم للتزوير في توكيلاتهم الخاصة بممتلكاتهم.
الجدير بالذكر أن قرارات الحبس جاءت بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة من توقيف المتهمين، عقب تلقي بلاغات رسمية تشير إلى قيامهما بتزوير توكيلات بهدف الاستيلاء على ممتلكات المواطنين، مقابل حصولهما على رشاوى مالية.
تم تحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن، وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة، بدأت التحقيقات، التي أسفرت عن إصدار قرارات الحبس، مع الالتزام بمواعيد التجديد القانونية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});