«تجاوز احتياطي أمريكا من الذهب التريليون دولار بفعل ارتفاع الأسعار»

مع زيادة أسعار الذهب لتتجاوز حاجز الـ3800 دولار للأوقية، فإن القيمة الإجمالية للاحتياطي الأميركي من المعدن النفيس قد تخطت حاجز التريليون دولار.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 10% في شهر سبتمبر الماضي، وارتفعت العام الحالي بنسبة 45%، كما شهدت الأسعار زيادة تتجاوز 30% خلال العام الماضي 2024، مما يجعل من المتوقع أن تكون الزيادة هذه العام هي الأكبر منذ عام 1979.

بينما تواصل البنوك المركزية زيادة مشترياتها من الذهب كبديل للدولار الأميركي في احتياطاتها، فإن أسعار المعدن النفيس تستمر في الارتفاع، كما أن الاضطراب وعدم اليقين الناتج عن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار، تدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كمخزن للقيمة في مواجهة احتمالات التضخم، ويساهم أيضًا مسار خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى في تعزيز ارتفاع أسعار الذهب.

نصف احتياطات الذهب الأميركية في مخزن عميق

يبلغ حجم احتياطي الذهب في الولايات المتحدة حوالي 261.5 مليون أونصة، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، وعلى عكس معظم الدول التي تحتفظ باحتياطها من الذهب لدى البنك المركزي، تحتفظ الحكومة الأميركية بذهبها لدى الخزانة العامة، وليس لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يحتفظ “الفيدرالي” بشهادات ذهب تعادل قيمة حيازات الخزانة من المعدن النفيس، ويضيف إليها دولارات في المقابل.

فارق تقدير مخزون الذهب

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” في تقريرها أن المراقبين يتوقعون أن يقوم ترمب بإعادة تقدير الاحتياطي الأميركي، ليصل إلى تريليون دولار، مما سيساهم في خفض المديونية العامة من 37.43 تريليون دولار إلى 36.43 تريليون دولار، ويتوقع التقرير أن الحكومة الأميركية قد تفكر في الاستفادة من الارتفاع في سعر الذهب، الناتج عن بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل ظروف التجارة العالمية الصعبة، والتوترات الجيوسياسية، والمخاوف بشأن أزمة التمويل الحكومية المقبلة، حيث ساهمت تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة وعودة “الفيدرالي” إلى خفض أسعار الفائدة في تعزيز هذه المكاسب.

سابقًا، أثارت تصريحات عابرة لوزير الخزانة سكوت بيسنت تكهنات حول إمكانية إعادة تقييم احتياط الذهب بسعر السوق، مما يمكن أن يدر مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الفيدرالية، إلا أن بيسنت تراجع لاحقًا عن هذه الفكرة، فيما أفادت تقارير بأن هذا الخيار ليس قيد الدراسة الجادة، لكن مع صعوبة توقع سياسات ترمب، تبقى جميع الاحتمالات قائمة بحسب بعض المراقبين.

رغم أن إعادة تقييم مخزون الذهب الأميركي وفقًا لسعر السوق قد تبدو مغرية في ظل قيود سقف الدين الحكومي، إلا أنها ستؤدي إلى آثار طويلة الأمد على النظام المالي، حيث ستعزز السيولة وتضع “الفيدرالي” في موقف صعب فيما يتعلق بضبط السياسة النقدية للولايات المتحدة، ومن المهم الإشارة إلى أنه إذا لجأت الحكومة الأميركية إلى إعادة تقييم مخزون الذهب لتقليل عجز الموازنة، فلن تكون الأولى في ذلك، إذ قامت كل من ألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا بإعادة تقييم احتياطاتها من الذهب في العقود الأخيرة.