تأمين نزاهة الانتخابات: عقوبات رادعة لإخفاء أوراق التصويت

تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك اختلاس أو إخفاء أوراق تخص هذه العملية.

وينص القانون على معاقبة كل من يقوم باختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو أي جزء منها، أو بطاقة الانتخاب أو أية مستندات أخرى تتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، إذا كان ذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتائج هذه العمليات أو بهدف إعادتها أو تعطيلها.

كما يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال التالية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء برأيه في الانتخابات أو الاستفتاءات أو لإجباره على الإدلاء برأيه بطريقة معينة.
2. تقديم أو عرض أو الالتزام بتقديم فائدة بهدف التأثير على الناخب لإجباره على الإدلاء برأيه بطريقة معينة أو الامتناع عن ذلك، بما في ذلك كل من يقبل أو يطلب مثل هذه الفائدة.
3. طباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية بأي طريقة دون إذن من الجهة المختصة.

وتنص المادة (250) من الدستور على أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة العضوية في مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال ستين يومًا قبل انتهاء مدته. ويُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. وتُحدد القوانين طريقة انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.