كشف عضو لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، الدكتور جميل دهيسات، أن اللجنة خاطبت رئاسة الوزراء رسميًا للمطالبة بإعادة النظر في قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك استجابةً للعدد الكبير من الشكاوى والملاحظات التي وردت من مواطنين ومؤسسات حول التداعيات السلبية للقرار، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.
المبررات الاقتصادية مقابل المخاطر الاجتماعية
وفي تصريح لبرنامج “أخبار السابعة” عبر قناة “رؤيا”، أوضح دهيسات أن المبررات الاقتصادية للحكومة، المتعلقة بتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، لا يجب أن تطغى على المخاطر الاجتماعية والجسدية التي يعاني منها الأردنيون يوميًا، قائلاً: “سلامة المواطن لا يمكن مقارنتها بأي اعتبارات مالية، خصوصًا في ظل الظلام الذي يكتنف ساعات الصباح الباكر في الشتاء، حيث يتأخر شروق الشمس إلى ما بعد الساعة السابعة صباحًا.”
مخاطر متعددة في “ظلمة الصباح”
لخص دهيسات أبرز الآثار السلبية للقرار في عدة نقاط، مشيرًا إلى أن اضطرار الطلبة، خاصة صغار السن، والموظفين للخروج إلى أعمالهم ومدارسهم في الظلام الدامس، يترتب عليه تداعيات عدة على السلامة العامة والحياة اليومية:
- زيادة مخاطر الحوادث المرورية: نتيجة انعدام الرؤية الواضحة خلال ساعات الصباح الباكر.
- تهديد السلامة العامة: خصوصًا في المناطق التي تفتقر للإنارة الكافية.
- إرهاق جسدي ونفسي: نتيجة اضطراب أنماط النوم بسبب اختلاف أوقات الاستيقاظ والخروج للمدارس أو أماكن العمل.
وأشار دهيسات إلى أن هذه التأثيرات ليست بسيطة، بل تمثل تهديدًا ملموسًا لأمن وسلامة المواطنين، مما يجعل إعادة النظر في القرار ضرورة وطنية عاجلة.
معادلة “توفير الطاقة” مقابل “سلامة المواطن”
ورداً على المبررات الحكومية المتعلقة بتحقيق وفر في استهلاك الطاقة، أكد دهيسات أن المعادلة الحالية غير متكافئة، قائلاً: “توفير الطاقة لا يمكن أن يأتي على حساب سلامة المواطنين وأطفالنا، والعودة إلى التوقيت الشتوي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لن يؤثر على الأهداف الاقتصادية، لكنه سيعيد الأمن والسلامة إلى حياة الأردنيين.”
حلول وسطية ومقترحات عملية
وأشار النائب إلى أن هناك حلولًا وسط يمكن للحكومة تبنيها، إذا استمر إصرارها على تثبيت التوقيت الصيفي، مثل “تأخير بدء الدوام الرسمي والمدارس لمدة ساعة واحدة”، مع ملاحظة أن هذا الإجراء قد يسبب إرهاقًا إضافيًا للموظفين، خاصة القادمين من المحافظات إلى العاصمة عمان، قائلاً: “هذا الحل يوفر توازنًا بين مصالح الدولة وأمان المواطنين، ويحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والطلاب في ساعات الصباح الباكر.”
توقعات بمراجعة القرار قريبًا
وأضاف دهيسات أنه من المتوقع أن تعيد الحكومة دراسة القرار في ظل تزايد الضغط الشعبي والنيابي، مؤكدًا أن اللجنة النيابية تتابع الموضوع عن كثب، وأنها نقلت آراء المواطنين في جلسات ولجان متعددة، موضحًا: “نتوقع أن تتم مراجعة القرار، إما بالعودة إلى التوقيت الشتوي أو بتبني حل بديل كتأجيل الدوام، وسنتابع الأمر للوصول إلى أفضل الخيارات التي تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على مصالح الوطن.” وأشار إلى أن القضية ليست مجرد شكوى شعبية، بل تمثل ملفًا هامًا يتعلق بالسلامة العامة والصحة النفسية والجسدية للمواطنين، ما يجعلها أولوية يجب التعامل معها بحكمة ومسؤولية.