كثّفت الهيئة العامة للنقل جهودها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت عن ضبط 789 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”، وذلك في إطار حملاتها الميدانية التي شملت مختلف مناطق المملكة، ضمن خططها المستمرة لتنظيم قطاع النقل البري وتعزيز الالتزام بالأنظمة المرعية. إقرأ ايضاً:”نادي النصر” يكشف موقفه من مشاركة رونالدو.. و”رئيس جوا” يلمّح إلى مفاجأة غير متوقعة!”نادي النصر” يشعل دوري روشن.. و”الرد الناري” من رونالدو بعد صدمة غير متوقعة.
أهداف الحملة
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه الحملات تأتي في ظل سعيها إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي تؤثر على جودة خدمات النقل، مؤكدة أن نشاط “الكدادة” دون ترخيص يمثل مخالفة صريحة لنظام النقل البري الجديد، الذي يهدف إلى حماية حقوق الركاب وتحسين كفاءة منظومة النقل العام في المملكة.
تفاصيل المخالفات
وبيّنت الهيئة أن من بين المخالفين المضبوطين، قام 506 أشخاص بممارسة ما يُعرف بـ”المناهدة”، وهي الأعمال التحضيرية التي تسبق عملية نقل الركاب بشكل غير نظامي، وتصل غرامتها المالية إلى 11 ألف ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا في حال تكرار المخالفة.
تعزيز السلامة العامة
وأضافت أن هذه الممارسات تشكّل خطرًا على السلامة العامة وتضر بالسائقين النظاميين الذين يعملون وفق تراخيص رسمية، مشيرة إلى أن ضبط مثل هذه الحالات يعكس حرص الهيئة على تطبيق اللوائح بصرامة لضمان العدالة في سوق النقل.
ضبط المخالفات بدون ترخيص
كما أوضحت الهيئة أن 283 مخالفًا آخرين تم ضبطهم أثناء ممارستهم نشاط النقل دون ترخيص فعلي، وهي مخالفة تصل غرامتها إلى 20 ألف ريال، مع احتجاز المركبة لمدة 60 يومًا عند التكرار، وفق ما نص عليه النظام الجديد للنقل البري.
القوانين الملزمة
وأكدت الهيئة أن النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 08 / 1446هـ، يحظر ممارسة أي نشاط نقل بري دون ترخيص رسمي، سواء تعلق الأمر بنقل الركاب أو بعرض خدمات التنقل أو حتى بالتواجد في مواقع انتظار الركاب بغرض تقديم تلك الخدمات.
تحسين تنظيم السوق
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سوق النقل الفردي، والتقليل من الفوضى الناجمة عن الممارسات العشوائية، التي تشكل تحديًا أمام تطوير قطاع النقل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
رفع الوعي المجتمعي
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق العقوبات لا يهدف فقط إلى الردع، بل أيضًا إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بالتراخيص الرسمية، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة الركاب وجودة الخدمة.
التحقق من أنظمة النقل
كما نوهت إلى أن المواطنين والمقيمين يمكنهم التحقق من نظامية مقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات المعتمدة من الهيئة، التي تضمن حقوق المستخدم وتوفر تغطية تأمينية مناسبة لكل رحلة.
تطوير الأنظمة الإلكترونية
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لرصد المخالفات، وتعزيز التكامل مع الجهات الأمنية لمتابعة الأنشطة الميدانية وضمان سرعة التعامل مع البلاغات.
استراتيجيات المراقبة
وبيّنت أن خططها الرقابية تعتمد على تحليل البيانات وتحديد النقاط الساخنة التي تشهد كثافة في مخالفات النقل غير النظامي، ما يسهم في توجيه الجهود الميدانية بكفاءة أعلى.
تعاون المواطنين
وأضافت الهيئة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة غير المرخصة يُعد أحد عوامل النجاح الأساسية في ضبط المخالفين، داعية الجميع إلى استخدام القنوات الرسمية لتقديم البلاغات.
جهود مستمرة
وأوضحت أن الحملة الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تستهدف ضبط سوق النقل الفردي وتنظيمه، بما يضمن توفير فرص عمل نظامية ويحد من المخاطر الأمنية.
العقوبات والتوعية
وأكدت الهيئة أن برامج التوعية التي تطلقها بشكل متوازٍ تهدف إلى تعريف الجمهور بالعقوبات المترتبة على ممارسة النقل غير النظامي، وتشجيع السائقين على استصدار التراخيص النظامية.
استراتيجية شاملة للتطوير
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير النقل البري، من خلال تعزيز السلامة والكفاءة وتحسين تجربة المستخدم في جميع مناطق المملكة.
التعاون مع الجهات ذات العلاقة
وذكرت أن الهيئة تعمل على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إصدار التراخيص، وتقديم الدعم الفني للسائقين الراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية والانضمام إلى المنظومة النظامية.
أولوية السلامة
وشددت على أن الحفاظ على سلامة الركاب والمركبات يُعد أولوية قصوى، مؤكدة أن الرقابة الصارمة لن تتوقف حتى يتم القضاء على الممارسات غير المرخصة بشكل كامل.
التزام الجميع بالأنظمة
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات هو الطريق الأمثل لبناء منظومة نقل متكاملة وآمنة تعكس مستوى التطور الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.