الهيئة المصرية للبترول تكشف نتائج حملة الرقابة على تداول المنتجات البترولية أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملة تفتيشية شاملة نفذتها بالتعاون مع شرطة مباحث التموين، مستهدفةً محطات الوقود ومستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز في سبع محافظات، بهدف تأكيد سلامة تداول المنتجات البترولية ومنع التلاعب في الأسعار.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملة رقابية تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين. تشمل هذه الحملة مجموعة من محطات الوقود التابعة لشركات التسويق المختلفة، إضافة إلى مخازن ومستودعات لتوزيع اسطوانات البوتاجاز. تمت الحملة في سبع محافظات: البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، الدقهلية، الجيزة، جنوب سيناء، والشرقية. وتهدف هذه الحملة إلى ضبط المخالفات والتأكد من توفير المنتجات البترولية بجودة عالية، استجابةً لشكاوى المواطنين ومراقبة الالتزام بالأسعار الرسمية.

في سياق الحملة، تم ضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار، تقدر بحوالي 125,294 لترًا، كانت موجهة للبيع في السوق السوداء. تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الكميات ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحطات المخالفة. كما شملت الحملة فحص جودة المنتجات البترولية، حيث تم اكتشاف وجود مياه في خزانات بعض المحطات، مما تطلب تطهيرها لضمان سلامة المواطنين. الجهود تشمل أيضًا التواصل مع الشركات المشغلة للمحطات للرقابة على المخالفات الفنية المتعلقة بوسائل الأمان، مثل الصمامات وأنظمة الإطفاء.

ضبط محطات الوقود والمخالفات المحتملة

  • الإجمالي المحتسب للمخالفات: 125,294 لتر من السولار والبنزين
  • القيمة الإجمالية: 3.7 مليون جنيه

فحص جودة المنتجات والنظر في شكاوى المواطنين

  • عدد المخالفات: ثلاث محطات، ومن المناطق: هضبة أم السيد والساحل الشمالي
  • إجراءات التطهير: تطهير خزانات الوقود وشكاوى من مواطنين

سلامة المحطات والإجراءات التي تم اتخاذها

  • حادث اشتعال: في محطة الوقود بالزقازيق تم التعامل معه مباشرة
  • مخالفات السلامة: عدم صلاحية وسائل الإطفاء، وجود توصيلات كهربائية عشوائية

تؤكد الهيئة على التزامها بالاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين الخدمة المقدمة في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *