أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد تطوير وثيقة التأمين الخاصة بالحوادث الشخصية للمصريين العاملين في الخارج وعائلاتهم. بموجب هذا التحديث، تم زيادة مبلغ التأمين ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وذلك في حالات الوفاة أو فقدان القدرة الكاملة على العمل. سيسري هذا التعديل اعتبارًا من يوليو الحالي، وبهذه المناسبة تقدم "الأن بريس" مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول هذه الوثيقة الجديدة.
تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج مسؤولية إدارة هذه الوثيقة. ولذلك، سيستفيد منها جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وذلك لأول مرة، بعدما كانت مقتصرة على من يحملون تصاريح العمل وفقًا لقانون رقم 173 لسنة 1958. وتُعتبر هذه الخطوة جوهرية في توسيع نطاق الأمان التأميني ليصل إلى شريحة أكبر من المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بشكل شامل.
كيفية إصدار الوثيقة
يمكن للمصريين الذين يعيشون في الخارج وأسرهم الاشتراك في هذا التأمين، حتى لو لم يكونوا حاصلين على تصاريح عمل. يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول أو الواتساب. تهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الحصول على الخدمات التأمينية، ورفع معدلات الشمول التأميني بين المصريين بالخارج.
مزايا الوثيقة الجديدة
تقدم الوثيقة الجديدة حماية مالية أفضل للمؤمن عليهم في حالتين: الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث. كما تشمل توفير تكاليف نقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، في حال حدوث الوفاة، سواء في الخارج أو بعد نقل الجثمان إلى مصر. في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، تتحمل المجمعة تكاليف النقل خلال سنة من وقوع الحادث.
هدف الوثيقة
تسعى الوثيقة الجديدة إلى توفير حماية تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتأمين حياة المصريين في الخارج وأسرهم، وذلك من خلال خدمات فعّالة وآمنة تُعزز شعورهم بالانتماء والثقة، وتساعدهم في تحقيق بيئة مستقرة وآمنة في البلدان التي يقيمون فيها.
الأسعار:
- مبلغ التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي: 250 ألف جنيه
- تكلفة نقل الجثمان (حالات الوفاة الطبيعية): حتى 250 ألف جنيه
- تكلفة نقل الجثمان (حالات الوفاة بحادث): تكاليف فعلية خلال سنة من تاريخ الحادث
بهذا الشكل، تضع الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا أساسيًا لتوفير الحماية لمواطنينا بالخارج بما يتماشى مع احتياجاتهم.