أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث وصل إلى 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وساهم هذا الأداء في زيادة معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مما يدل على تعافٍ مستدام ومرونة أكبر للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحسن نمو الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يوضح فاعلية الإصلاحات الحكومية على الصعيدين الكلي والهيكلي، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم الظروف العالمية السلبية. وذكرت أن معدلات النمو المحققة في الربع الثالث كانت تفوق التوقعات، بسبب التقدم المستمر في أداء بعض القطاعات، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الانتعاش في الاقتصاد يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية يقودها القطاع الخاص، والتحول إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل والتصدير. وأكدت أن الحكومة تسير بخطى ثابتة لترسيخ أسس هذا الانتعاش عبر توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي والاستثمارات. كما شهد النمو في الربع الثالث مساهمات إيجابية من قطاعات الخدمات المالية والتأمين، والتشييد والبناء.
فيما يخص استثمارات القطاع الخاص، أكدت الوزيرة أن المؤشرات تظهر دور القطاع الخاص المتزايد في تعزيز التنمية، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات. وهذه زيادة تشير إلى تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تواصل الصناعة التحويلية غير البترولية انتعاشها، محققة نموًا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويدفع هذا النمو الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للاستثمار في القطاع الصناعي. وعززت الصادرات من هذا النمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 12.7% في صادرات السلع تامة الصنع، مما يعكس قوة القطاع الصناعي.
استمر قطاع السياحة، الذي يتضمن المطاعم والفنادق، في الازدهار مع تسجيل نمو بنسبة 23%، نتيجة تزايد أعداد السائحين التي اقتربت من 4 ملايين. وظلت الأنشطة المالية والتأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية تحقق معدلات نمو إيجابية.
ومع ذلك، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع، كما تراجع إنتاج قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%. لكن من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة لدعم القدرة الإنتاجية في المستقبل.
بالنسبة للإنفاق، ساهمت صادرات السلع والخدمات بشكل كبير في النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت زيادتها 54.4%. في المقابل، تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص، ولكنها لم تعوض التراجع الحاد في الاستثمار العام، مما أثر سلبًا على النمو.
وعلى الرغم من التحديات العالمية والظروف غير المستقرة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال تحقيق النمو المصري في العام المالي 2024/2025 معدلات أعلى من المستهدفة، مدعومًا بالانتعاش في القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة.
تعليقات