المصريون يحصلون على 880.4 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء السلع خلال أربعة أشهر

المصريون يحصلون على 880.4 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء السلع خلال أربعة أشهر

تمكن المصريون من الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 880.4 مليون جنيه من شركات التقسيط لشراء الملابس والأحذية والحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات، وذلك خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، حسب ما أفادت به بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يعكس نسبة 4% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

شهد عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي في مصر زيادة ملحوظة خلال شهر أبريل من عام 2025، حيث ارتفعت الأعداد للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي العملاء إلى 600.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.5 مليار جنيه، مقارنةً بـ 292.9 ألف عميل حصلوا على 3.5 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يدل على نمو بنسبة 105% في عدد العملاء، ونسبة نمو 29.9% في قيمة التمويل.

يبرز أيضًا أن أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي في مصر قد شهدت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، حيث بلغ إجمالي العملاء 2.919 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 22 مليار جنيه، مقابل 1.098 مليون عميل حصلوا على 15.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما أظهر نموًا بنسبة 165.7% في عدد العملاء، ونموًا بنسبة 41.2% في قيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

يتضمن التمويل الاستهلاكي كل نشاط يسعى لتأمين التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع إمكانية سداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات الدفع التجارية أو أي وسيلة دفع يعتمدها البنك المركزي.

يحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، حيث يعزز من الطلب على السلع والمعدات الاستهلاكية التي يتم إنتاجها، وهذا يسهم في رفع كفاءة الإنتاج والربحية، كما يساعد المستهلكين في تحسين مستويات معيشتهم، ومن ثم يمكنهم من شراء منتجات قد لا تكون متاحة لهم في حالة الدفع الفوري، ويساهم أيضًا في تمكينهم من التخطيط الأفضل لمصروفاتهم، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تعزز آليات التمويل الاستهلاكي الطلب المحلي، مما يقود إلى زيادة الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي، ويحفز الأسر على تحسين استخدام مواردها وزيادة قدرتها على التخطيط والادخار.

يتضمن التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات، باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل متناهي الصغر، فضلاً عن شراء العقارات من خلال مطورين عقاريين، كما تشمل السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي المركبات بجميع أنواعها والسيارات، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.


<!–!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var d=document.getElementById(“_vidverto-dc30cfc4e51c0b023e25553c1b46c035”);d.setAttribute(“id”,(d.getAttribute(“id”)+(new Date()).getTime()));var t=v.frameElement||d;c.mount(“10520”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);–>