المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والسماد يضع خطة طموحة لزيادة صادرات القطاع إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030
أهداف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
يهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى زيادة صادراته إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مقداره 9%. وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أن الخطة تتضمن تحقيق 9 مليارات دولار بنهاية عام 2025. كما سيتركز اهتمام المجلس على التوسع في الأسواق الأفريقية والأمريكية التي تمثل فرصاً كبيرة للصناعات الكيماوية. من خلال هذه الاستراتيجية، يأمل المجلس في رفع مستوى صادراته وتوسيع نطاق تأثير المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقدّم المجلس مذكرة موجهة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتضمن مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز تنافسية القطاع. وتعتبر تقديم أسعار طاقة محفزة من أبرز هذه المقترحات، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات التصدير. أيضاً، تم التأكيد على أهمية توسيع برامج الحوافز التصديرية وتحسين البنية اللوجستية من خلال التعاون مع القطاع الخاص. تشير التقارير إلى أن صادرات القطاع خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 سجلت نحو 3.889 مليار دولار، بزيادة بلغت 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت الأسمدة والبلاستيك والبتروكيماويات من أهم بنود الصادرات.
الابتكارات والتوسع في الأسواق
أعلن المجلس عن تنظيم بعثة تجارية إلى غانا في شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري. يهدف هذا الحدث إلى دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الأفريقي الذي يشهد نمواً متزايداً. كما ناقش الاجتماع تداعيات اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج العربية. وفي إطار ذلك، دعا المجلس إلى ضرورة تقديم حوافز موازية للصادرات المصرية لضمان قدرتها التنافسية في ظل التغيرات الراهنة.
أسعار الخدمات المقترحة
- أسعار الطاقة المحفزة: مقترح لتحفيز الإنتاج والتصدير
- المنصة الإلكترونية: تسهيل إجراءات التصدير وتوفير الوقت
- الحوافز التصديرية: توسيع البرامج لدعم الشركات
- تحسين البنية اللوجستية: بالتعاون مع القطاع الخاص
في ضوء هذه الخطط، يأمل المجلس في تحقيق أهدافه الطموحة وزيادة صادرات المنتجات المصرية.
تعليقات