تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم التداول 2.5 مليار ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية، بحجم تداول بلغ 745.7 مليون ورقة وقيمة تقدر بـ 3.8 مليار جنيه.
أما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، فقد احتل المركز الثالث بحجم تداول بلغ 908.2 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه. تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول قدره 483.2 مليون ورقة وقيمة تبلغ 1.382 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 104.3 مليون ورقة وقيمة 1.363 مليار جنيه.
وفي المركز السادس، جاء قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 24.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.055 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم تداول 152.2 مليون ورقة بقيمة 973.4 مليون جنيه. ثم جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 226.9 مليون ورقة بقيمة 927.6 مليون جنيه. وفي المركز التاسع، تواجد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول قدره 503.5 مليون ورقة بقيمة 902.2 مليون جنيه، في حين احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز العاشر بحجم تداول بلغ 311.5 مليون ورقة بقيمة 581 مليون جنيه.
وأخيرًا، تواجد قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 12.6 مليون ورقة بقيمة 105.8 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 60.2 مليون ورقة بقيمة 70.9 مليون جنيه.
تُعد البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تستقطب عددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويمثل القيد فيها وسيلة تساهم في توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة.
يساعد الطرح في البورصة على توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، ويهدف إلى تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، وزيادة رأس المال السوقي لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
تعليقات