يواجه قطاع دجاج اللحم في المغرب أزمة خانقة، وصفها المهنيون بـ”البنيوية”، نتيجة انتشار العشوائية، وهيمنة لوبيات تتحكم في مفاصل السوق، وسط غياب شبه تام لأجهزة المراقبة والتقنين، وفق ما أكدته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم.
نددت الجمعية بما اعتبرته وضعية احتكارية تهيمن عليها شركات كبرى، تستفيد من أرباح خيالية على حساب المربين الصغار والمتوسطين، وكذا المستهلك المغربي، وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج الكتكوت لا تتجاوز 3 دراهم، بينما يتراوح سعر بيعه بين 7 و14 درهمًا، بل تجاوز هذا السقف في بعض الفترات خلال سنة 2024، مما اعتبرته الجمعية “تلاعبًا واضحًا بالأسعار وغيابًا للشفافية”.
تضارب صارخ بين التكلفة وسعر البيع
أكد المهنيون أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكتكوت يجب ألا تتعدى 0.17% من كلفة الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في العديد من الدول التي تراعي القدرة الشرائية لمواطنيها، ولكن هذا المعطى يبقى بعيد المنال في السوق المغربي بسبب ما وصفته الجمعية بـ”الاحتكار الممنهج والتلاعب الذي تمارسه شركات كبرى بتواطؤ من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن”.
حماية “غير مبررة” للوبيات القطاع
أشارت الجمعية إلى أن الفيدرالية التي يُفترض أن تمثل مختلف الفاعلين في القطاع، أصبحت تعمل لحماية مصالح لوبيات كبرى، دون اعتبار لمعاناة المربين الصغار أو مصلحة المستهلك، وطالبت بإعادة النظر في دور الفيدرالية وآليات اشتغالها، ومراجعة قانون تتبع الجودة (القانون 28-07) الذي يبقى غائبًا على أرض الواقع، حسب قولها.
تحميل المسؤولية للحكومة
حمّل مربو دجاج اللحم المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة الفلاحة، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يعود إلى التجاهل المستمر لتحذيرات المهنيين، منذ فشل أول عقد برنامج ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، في ما يخص قطاع الدواجن، ودعت الجمعية إلى “إصلاح جذري وعاجل” لمنظومة الإنتاج والتوزيع في قطاع الدواجن، يراعي مصلحة جميع الأطراف، خاصة المربين الصغار والمستهلك المغربي، داعية إلى تفعيل الرقابة ومحاربة الاحتكار لضمان استقرار السوق.
نقلا عن: لكم .كوم _بتصرف