«العدالة الاجتماعية وحرائق المحروقات» جورج أنسى يطرح رؤية جديدة للموقع

في مصر فقط نجد الفخامة والسولار في معادلة غريبة، حيث قررت الحكومة المصرية أخيرًا أن تُحقق المساواة بين المواطنين بطريقة مميزة من خلال رفع أسعار المحروقات!

بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، أصبح من الواضح أن تحقيق العدالة الاجتماعية بات ممكنًا في صفوف المواطنين الذين ينتظرون لتعبئة المشتقات البترولية!

حيث شهد «بنزين ٩٥» المخصص للسيارات الفارهة زيادة بلغت جنيهان لكل لتر، مما يثير الكثير من التساؤلات، تمامًا كما حدث مع «بنزين ٩٢»، و«بنزين ٨٠»، والسولار الذي يعتمد عليه كل من وسائل النقل العامة، وجرارات الزراعة، ورصف الطرق، وما إلى ذلك!

نعم، فإن مالكي السيارات الفارهة من الماركات العالمية، التي تتجاوز ملايين الجنيهات، يجدون أنفسهم متساوين مع مالكي السيارات المتوسطة والاقتصادية، وأيضًا مع مستخدمي وسائل النقل العامة و”التوك توك” – جميعهم يعانون من زيادة جنيهين في اللتر!، وهكذا تتحقق المساواة، وتختفي الفوارق أمام ماكينات تموين الوقود!

المفارقة هنا أن هناك دولًا تُشبه مصر من حيث الوضع الاقتصادي، وبعضها حتى أسوأ، لكنها لم ترفع أسعار المحروقات بالرغم من تقلبات السوق العالمية، بينما نحن هنا نرصد باستمرار تحديثات جديدة تحت عنوان: “تعديل أسعار الوقود بما يتناسب مع المتغيرات العالمية”، وكأن هذه المتغيرات لا تؤثر إلا على مصر، مما يُشعل نار الغلاء في قلوب المواطنين، حيث أصبح المصريون الآن يسألون ليس فقط عن سعر البنزين، بل عن توقيت الزيادة القادمة وتأثيرها على بقية السلع والخدمات، ليتمكنوا من ضبط ميزانية الشهر، أو ما تبقى منها!

ومع كل زيادة، نسمع العبارة المعتادة: “الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة”، حتى بات المواطن يتمنى لو أن الدولة تُترك له “الجزء الأصغر” ليعيش به!

في النهاية، يبدو أن الخيار الوحيد لتحقيق الرفاهية هو أن نُعامل جميعًا كمالكي سيارات فارهة، “طالما نُدفع زيهم”!، بينما الفارق الوحيد يكمن في نوع الملصق على الزجاج الأمامي للمركبات، فعند البعض سيكون ملصق المرور الإلكتروني، أما عند الغالبية فسيكون ملصق “للبيع” للبقاء في قاع درجات الرفاهية!.