الرقمنة المالية: مفتاح لبناء طبقة متوسطة مزدهرة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا هامًا في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار على المدى الطويل، مما يسهم في تشكيل طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان “الابتكار والتنمية المستدامة” أن الهيئة قامت بتحليل أسباب انخفاض معدلات الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية. وأوضح أن الثقافة المالية تلعب دورًا كبيرًا، بالإضافة إلى وجود حواجز تكنولوجية تقف في وجه تحقيق هذه الأهداف.

وأكد على أهمية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتسهيل إنجازها، وجوب توفر بنية تحتية مناسبة للمنصات الإلكترونية، وأن تكون لديها أنظمة أمان لحماية البيانات وضمان استمرارية الخدمة رغم الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين. كما أشار إلى اهتمام الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، وربط بيانات الهوية بأرقام الهواتف المحمولة، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 200 ألف حساب في صناديق الاستثمار الذهبية خلال عام واحد، وارتفاع الاستثمارات فيها إلى أكثر من 2 مليار جنيه.

وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في سوق المال زاد من 25 ألف سنويًا إلى أكثر من 350 ألف في عام 2022، و270 ألف في 2023، مع زيادة رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.

وتحدث أيضًا عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المشجعة على الاستثمار، حيث طورت نموذجًا مرنًا للتمويل التشاركي ليناسب الأدوات المالية الحديثة. وأشار إلى استعداد الهيئة لإصدار قواعد جديدة لتنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، مع بدء العمل على تنظيم صناديق الاستثمار العقاري.

وفيما يتعلق بسوق المشتقات، أوضح فريد أن القانون الحالي ينظم هذا السوق، ويتم حاليًا إعداد تشريع جديد يوفر آلية لتسوية العقود عند إفلاس أحد الأطراف، مما سيمكن المؤسسات المالية من دخول سوق المشتقات بشكل آمن وواضح.

واختتم حديثه بتأكيد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاتها، ولكنها وسيلة لزيادة معدل الادخار والاستثمار في المجتمع، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي.