وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار عقاري، وصندوق للاستثمار في المعادن. كما وافقت اللجنة على الترخيص لإحدى شركات تداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
كما منحت اللجنة الترخيص لشركة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. بالإضافة إلى ذلك، وافقت على إضافة نشاط التخصيم كجزء من الغرض الأصلي لشركة التأجير التمويلي.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة الأنشطة المعنية.
تشمل مهام اللجنة أيضًا الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات في هذا المجال، وتغيير مظلة القانون فيما يتعلق بعمليات دخول أو خروج الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية والشركات المختصة في التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية بشأنها. ويندرج تحت ذلك أيضًا اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وأي تعديلات تشملها، إلى جانب إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كذلك، تشمل الموافقات فتح ونقل وغلق فروع الشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المصادقة على طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، أو الوقف الاختياري، وأيضًا الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
تعليقات